أربك الارتفاع السريع لعوائد سندات الخزانة الأمريكية خطط الإصدار للجهات الخليجية، وأصبحت تنظر بجدية نحو خيار تعجيل الإصدار أو التريث ريثما تستقر المؤشرات التسعيرية التي يستعان بها مع إصدارات الدخل الثابت. وعلمت "الاقتصادية"، أن عاملين في أسواق الدخل الثابت بدأوا بنصح عملائهم في الشركات الخليجية، الذين لديهم احتياجات تمويلية خلال النصف الأول من العام المقبل، بأن يستدينوا خلال الفترة الحالية عبر ما يعرف بمنهجية التمويل المسبقpre funding، بدلا من الانتظار حتى العام المقبل. ويتم العمل باستراتيجية "التمويل المسبق" في حال توقع حدوث تغير ائتماني قد يسهم في تحريك هوامش الائتمان لجهات الإصدار، الأمر الذي يزيد من تكلفة التمويل عليها. ومن المنتظر أن تشهد الـ60 يوما المقبلة بعض الإصدارات الخليجية ذات التمويل المسبق وذلك قبل ارتفاع تكلفة التمويل مع حركة عوائد الخزانة أكثر مما هي عليه الآن. غير أن رصد وحدة التقارير "الاقتصادية" يشير إلى أن حركة عوائد سندات الخزانة لا تزال متدنية من الناحية التاريخية، إضافة إلى ذلك ستشهد الأسابيع المقبلة نشاطا مكثفا من جهات الإصدار في المنطقة الذين يعملون على تسريع برامج إصداراتهم لهذا العام ولو تطلب الأمر دفع علاوة سعرية للنفاذ إلى السوق الدولية الخاصة بأدوات الدخل الثابت. ومن المنتظر أن تصبح السوق المحلية بشكل عام، أهم قنوات التمويل المتوافرة، وذلك بتكلفة استدانة متدنية، وذلك بعد التغير السريع في حركة فائدة أدوات الدخل الثابت العالمية خلال الأسابيع الماضية، حيث حصدت السعودية ثمرة تنويع مصادر التمويل وعدم الاعتماد على مصادر محدودة. وبعبار ة أخرى فقد ازدادت جاذبية أسواق الدين المحلية بعد ظهور مؤشرات على ارتفاع تكلفة التمويل في الأسواق الدولية. تقييم الأداء الأغلبية العظمى من أدوات الدين الخليجية المدرجة في البورصات العالمية حققت انخفاضات في قيمها المالية بنهاية الشهر الماضي وذلك على الرغم من ارتفاع أسعار النفط. وأظهر رصد وحدة التقارير "الاقتصادية" في الصحيفة، أن أداء السندات والصكوك الخليجية الذي جاء متدنيا لم يكن جراء أزمة شركة إيفرجراند الصينية الأخيرة "التي ينحصر أثرها حتى الآن في سوق الدين الصينية وبدرجة نسبية على أسواق الدخل الثابت الآسيوية". وذلك بدليل أن انخفاضات الشهر الماضي شملت الإصدارات الحائزة على التصنيف الائتماني "لمنطقة الخليج" من الدرجة الاستثمارية وكذلك نظيرتها من الدرجة غير الاستثمارية. حيث أظهر الرصد، أن السبب الرئيس يأتي من حركة عوائد الخزانة الأمريكية التي ارتفعت في أيلول (سبتمبر) بمقدار 20 نقطة أساس وكذلك استمرار توقعات خفض مشتريات الأصول. فلا تزال الأسواق تتوقع إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي بدء خفض مشتريات السندات في اجتماع الشهر المقبل. ويتزامن أداء أدوات الدين الخليجية مع ما تشهده أسواق الدخل الثابت العالمية، حيث أظهرت بيانات "بوند إي فاليو"، أن الخسائر السعرية لأدوات الدين العالمية "من الدرجة الاستثمارية" قد بلغت 92 في المائة، بنهاية أيلول (سبتمبر) مقارنة بـ85 في المائة، لنظيرتها من أدوات الدين الخليجية. ويتعطش المستثمرون للعائد المرتفع الذي تمنحه سندات الخردة عقب سياسيات تيسير كمي واسعة النطاق من جانب عدد من البنوك المركزية العالمية، وعلى أثر ذلك، لا يأبه الكثيرون منهم لمخاطر الاستثمار في سندات "خردة" مع الأخذ في الحسبان استمرار أزمة كورونا وتضرر الاقتصاد العالمي بها. واستند رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" على بيانات bondevalue، التي تقدم للمستثمرين ميزة الكشف عن عروض البيع والشراء للسندات التي في محافظهم من أجل التحكم بالقرار الاستثماري الخاص بالورقة المالية. من ناحية أخرى، أظهرت بيانات مالية، أن أسعار الفائدة المتدنية والسعي نحو العائد الأعلى قد دفع مستثمري الدخل الثابت في الأسواق الناشئة إلى تغطية دفاتر الطلبات لأدوات الدين الخليجية المتدنية بسلم التصنيف الائتماني بأكثر من خمس مرات مقارنة بأربع مرات لنظرائها الخليجيين ذوي التصنيف الائتماني القوي. ويتوافق إقبال المستثمرين الأجانب على الائتمان الخليجي دون الدرجة الاستثمارية مع ما يحدث في مناطق جغرافية أخرى وذلك وسط بحث المستثمرين عن عوائد أعلى بالتزامن مع اتجاه البنوك المركزية في العالم لخفض معدلات الفائدة. على الجانب الآخر، تعود السعودية غدا إلى أسواق الدخل الثابت المحلية وسط نجاحها خلال النصف الأول في طرق باب الأسواق العالمية والحصول على تكلفة تمويل متدنية، التي تتزامن مع تزايد نمو شهية المستثمرين المحليين تجاه الأوراق المالية التي تطرحها الحكومة في السوق المحلية. وأسهم إدراج أدوات دين جديدة خلال الفترة الماضية في ارتفاع إقبال المستثمرين على متابعة أداء آجال الاستحقاق التي تباينت في أدائها الشهري. وتدير شركة آي.إتش.إس ماركت IHS Markit للخدمات المالية عشرة مؤشرات رئيسة وفرعية في سوق الدين السعودي التي بدورها تساعد مديري الأصول المحليين في إطلاق صناديق متخصصة وبآجال متفاوتة للصكوك الحكومية. يذكر أن السعودية نجحت خلال العام الماضي في زيادة قاعدة المستثمرين الدوليين 12.4 في المائة، لتتجاوز بذلك نسبة زيادة المستثمرين الجدد في 2019 البالغة 10 في المائة، حيث لامست الزيادة في قاعدة المستثمرين "الربع" على أساس سنوي بفضل تنوع مصادر التمويل وجذب مستثمرين جدد، حيث ظهر أثر تلك الخطوة جوهرية بعد انعكاسها إيجابيا على تسعير أدوات الدين الجديدة أو القائمة التي تم إدراجها في البورصات العالمية والمحلية. البنية التحتية للتداول وتمكنت السعودية بنجاح من تطوير البنية التحتية للتداول الإلكتروني "الخاصة في أسواق الدين"، الأمر الذي يتيح أتمتة الأسعار المدرجة على منصة "تداول" للمتعاملين الأوليين. وأبرزت وثيقة الملامح العامة لخطة الاقتراض السنوية الصادرة من المركز الوطني لإدارة الدين تلك الخطوة كإحدى مبادرات تطوير أسواق الدين المحلية. وتطرقت الوثيقة الرسمية كذلك لمبادرة تعزيز تسوية السوق الأولية المحلية من خلال السماح بتسويات التسليم مقابل الدفع للمتعاملين الأوليين التي من شأنها أن تحد من مخاطر التسوية على المتعاملين الأوليين. وبالعودة إلى المبادرة الأولى فإن السعودية بذلك تنجح في تعميق السوق الثانوي لأدوات الدين بحيث يكون مماثلا لسوق الأسهم بسهولة التداول. وعن التفاصيل الفنية لهذه المبادرة، فإن نظام التداول يعمل على تمكين أتمتة تسعير صانع السوق لأدوات الدين المدرجة من خلال السماح بإرسال زوج من الأوامر "شراء وبيع" بشكل مستمر ومؤتمت وذلك للحفاظ على التزامات الفارق السعري للورقة المالية. وتم تطوير هذه الخدمة، والحديث لتلك المصادر، لحماية صناع السوق من الأخطاء البشرية ولتفعيل محركات التسعير المسؤولة عن مراقبة سعر الورقة المالية. تسوية السندات الحكومية منذ منتصف حزيران (يونيو) من العام الجاري، شرعت "كلير ستريم"، مزود خدمات ما بعد التداول لمجموعة البورصة الألمانية، بربط سوق المالية السعودية بشبكتها من خلال الربط مع شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع"، المملوكة بالكامل من قبل مجموعة تداول السعودية والمسؤولة عن تشغيل وصيانة نظام الإيداع والتسوية. وسيسهل هذا الربط دخول المستثمرين الدوليين إلى السوق المالية السعودية، من خلال توفير تسوية السندات الحكومية والخاصة غير القابلة للتحويل وصناديق الاستثمار المتداولة والمدرجة في السوق السعودية والمقومة بالريال. ويمكن لعملاء "كلير ستريم" المؤهلين الاستثمار في سوق الصكوك والسندات وصناديق الاستثمار المتداولة والمدرجة في السوق المالية السعودية دون الحاجة إلى تقديم طلب التأهيل كمستثمر أجنبي مؤهل، إضافة إلى إمكانية استخدام حساباتهم الحالية المسجلة لدى "كلير ستريم". ولأول مرة، يمكن للمستثمرين الدوليين تملك الأوراق المالية السعودية ذات الدخل الثابت وصناديق المؤشرات المتداولة من خلال حساب المرشح الأجنبي المشترك، ويمكنهم أيضا الاستفادة من خدمات مراكز الإيداع الدولية المعروفة وذلك يتضمن خدمة التسوية الداخلية. ونتيجة لذلك، من المتوقع زيادة الطلب على أدوات الدين الحكومية من المستثمرين الدوليين وبالتالي تعزيز مستوى السيولة في السوق المحلية. الطرح المحلي وتطرح الحكومة السعودية غدا الإثنين إصدارها الشهري من الصكوك الادخارية الخاص بتشرين الأول (أكتوبر) الذي تبدأ فيه باستقبال طلبات المستثمرين "الذين يبحثون عن الاستثمار الآمن والتوزيعات الدورية المضمونة" بأدوات الدخل الثابت المتوافقة مع الشريعة. يأتي الإصدار وسط مؤشرات على إقبال واسع من المستثمرين وتداولات نشطة في السوق الثانوية. وسيتم تسوية الإصدار المحلي الخميس من الأسبوع الجاري، إذ يعد هذا الطرح العاشر لهذا العام. يذكر أن السعودية قررت تحديث موعد إصداراتها الشهرية من الصكوك الادخارية وذلك للعام الثاني على التوالي، بحيث يصبح الإصدار خلال الإثنين والتسوية تصبح الخميس، حيث يستطيع المستثمرون الاطلاع على مواعيد الطرح المحدثة عبر صفحة مخصصة بمنصة بلومبيرج، تعرف اختصارا بـDMSA. وتتناسب تلك التعديلات مع أيام عمل السوق الدولية فيما يتعلق بإعلانات الإصدار ومواعيد التسوية. يذكر أنه في السابق كان موعد الطرح الأربعاء والتسوية تكون الإثنين. حيث يحتاج العاملون في إدارات الخزانة للبنوك وكذلك المؤسسات الاستثمارية من معرفة مبكرة لموعد الطرح من أجل تخصيص المبالغ المطلوبة في ظل تدني نسبة التخصيص واشتداد المنافسة بين المستثمرين على الإصدارات الحكومية. ويأتي الإصدار المحلي للسعودية في وقت تلجأ فيه دول العالم "من الأسواق المتقدمة ونظيرتها الصاعدة" إلى أسواق الدخل الثابت "بشقيها الدولية والمحلية" من أجل التعامل مع الالتزامات الطارئة على ميزانية تلك الدول للتعامل مع جائحة كورونا، التي تتزامن كذلك مع خطط تحفيز الاقتصاد ودعم الوظائف. وأسهم انخفاض أسعار الفائدة في تخفيف حدة أثر خدمة الدين العام لتلك الدول التي تستدين وتمنح المستثمر في المقابل دفعات دورية ثابتة على أجل الاستحقاق للسندات والصكوك، التي يتم إصدارها، وبخلاف الدول الأخرى، تتعامل السعودية مع الواقع الجديد للأزمة العالمية من مركز القوة. وبخصوص الطرح المقوم بالريال السعودي، فإنه لا يعرف حتى الآن في إذا ما كانت جهة الإصدار السيادية تنوي إعادة فتح إصدار سابق أو طرح إصدار جديد بالكامل أو مزيج بين المنهجيتين. مع العلم أن جهة الإصدار تملك خيار عدم التخصيص للمستثمرين بعد تسلم طلباتهم كما فعلت في كانون الأول (ديسمبر) 2020. حيث يعد خيار عدم التخصيص أمرا طبيعيا ومتعارفا عليه في السوق المالية. ويأتي الطرح المحلي بعد موافقة المقام السامي في آذار (مارس) 2020 على زيادة نسبة الاقتراض للناتج المحلي من 30 في المائة كسقف إلى 50 في المائة، حيث تتوقع وزارة المالية ألا يتم تجاوز تلك النسبة من الآن حتى نهاية 2022. استحقاقات عام 2021 تبلغ قيمة الإصدارات العامة، المتوافرة بياناتها، التي يحين أجل استحقاقها هذا العام ما يصل إلى 23.8 مليار ريال، معظمها حان أجل استحقاقها من أدوات الاستدانة بالعملة المحلية. وتنوعت مصادر التمويل التي يحين أجلها ما بين سندات تنموية ومرابحات تنموية حكومية وإصدار دولاري واحد من السندات الخمسية. وبذلك يتبقى الإصدار الدولاري بقيمة 5.5 مليار دولار الذي يحين أجل استحقاقه في تشرين الأول (أكتوبر) الحالي وفقا لبيانات "بوند إي فاليو" bondevalue المالية الخاصة بتتبع أسعار أدوات الدخل الثابت. حيث يعد هذا الإصدار متميزا لأنه كان من ضمن باكورة إصدارات السعودية من السندات الدولية في 2016 التي لاقت ترحيبا حارا من المستثمرين الأجانب. واستندت تحليلات وحدة التقارير الاقتصادية الخاصة بمواعيد آجال الاستحقاق على البيانات التي حصلت عليها من منصة "فاكتست" FactSet للخدمات المالية. يذكر أن لدى "فاكتست" واحدة من أشهر منصات التحليلات المالية التي يستعين بها المجتمع الاستثماري العالمي من أجل تقييم الأوراق المالية وبناء القرار الاستثماري. ويهدف المركز الوطني لإدارة الدين إلى الإسهام في وضع سياسة الدين العام للمملكة وتطويرها، وتأمين احتياجات المملكة من التمويل على المدى القصير والمتوسط والبعيد. وكذلك ضمان استدامة وصول المملكة إلى مختلف أسواق الدين لإصدار أدوات الدين السيادية بتسعيرة عادلة ضمن أطر وأسس مدروسة لإدارة المخاطر. فضلا عن متابعة شؤون التصنيف الائتماني للمملكة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وتقديم خدمات استشارية واقتراح خطط تنفيذية للأجهزة الحكومية والشركات التي تمتلك فيها الدولة ما يزيد على "50 في المائة" من رأس مالها والمؤسسات العامة في مجال اختصاص المركز، بما في ذلك تجميع بيانات الدين العام المباشر وغير المباشر ومعالجتها ومتابعتها، والتفاوض حول إعادة هيكلة الديون أو إعادة تسعيرها أو إعادة التعاقد عليها، أو خدمات تتعلق بسياسات التحوط، أو إدارة علاقات المستثمرين في أدوات الدين العام، أو شؤون التصنيف الائتماني، أو غيرها من الخدمات ذات العلاقة. تعداد الصكوك الادخارية ويبلغ تعداد الصكوك الادخارية المدرجة 43 صكا، بنهاية تموز (يوليو) 2021، وفقا لمنصة "سي بوندز" Cbonds للبيانات المالية التي يستعين العاملون في أسواق الدخل الثابت بمنصتها من أجل تتبع حركة مؤشرات أسواق الائتمان العالمية، فضلا عن تقييم أداء السندات التي يستثمرون بها. وأظهرت وثيقة حصلت عليها "الاقتصادية"، أن السعودية تنوي تمويل عجز 2021 عبر الاعتماد 87.9 في المائة، "تعادل 124 مليار ريال" على ثلاث قنوات للتمويل تشمل السندات والصكوك والتمويل الحكومي البديل. وأظهر رصد وحدة التقارير الاقتصادية بالصحيفة الصعود البارز هذا العام لأحد أعمدة التمويل القادمة لحكومة المملكة والمتمثلة بـ"التمويل الحكومي البديل". لتصبح تلك الأداة المالية الحديثة إحدى الأدوات الرئيسة لتعبئة الموارد الخاصة بجمع التمويل ذو الصبغة التنموية. ويشتمل التمويل الحكومي البديل على ثلاث أدوات تمويلية وهي تمويل المشاريع، وتمويل البنى التحتية، ووكالة ائتمان الصادرات. وعلمت الاقتصادية أن خطة الاقتراض السنوية، التي أعدها المركز الوطني لإدارة الدين بالنيابة عن وزارة المالية، قد تطرقت لأبرز ملامح الخطة السنوية للاقتراض وصافي احتياجات الحكومة من التمويل المتعلق في السنة المالية 2021. ووفقا لميزانية المملكة لعام 2021، تقدر متطلبات التمويل للعام الحالي بمقدار 141 مليار ريال سعودي. وعليه تخطط وزارة المالية على تمويل هذا العجز بمزيج من التمويل بمقدار 124 مليار ريال "الذي يتضمن الحفاظ على تنويع مصادر التمويل المحلي والدولي في عام 2021 مماثلة بشكل كبير لعام 2020". مع العلم أن قنوات التمويل ستكون موزعة على إصدار السندات والصكوك والتمويل الحكومي البديل. وأشارت خطة الاقتراض السنوية إلى أنه سيتم تمويل العجز المتوقع المتبقي من خلال الاحتياطيات الحكومية. وعن استراتيجية الاقتراض الخارجي للسعودية لهذا العام فهي تتمحور حول التمكين من اقتراض معظم احتياجاتها التمويلية خلال النصف الأول حسب أوضاع السوق، وذلك لخفض مخاطر التمويل وإتاحة المجال للجهات الحكومية والقطاع العام لاختيار الوقت المناسب لإصداراتهم الخارجية خلال العام. عن المؤشرات معلوم أن شركة السوق المالية السعودية "تداول" قد أطلقت خلال النصف الأول من 2020 وبصفة رسمية ثمانية مؤشرات "فرعية" لقياس أداء أدوات الدين السيادية من السندات الإسلامية، ولتلحق تلك المؤشرات الفرعية بالمؤشر الرئيس المعروف باسم "مؤشر ايبوكس تداول صكوك حكومية بالريال السعودي". وتبع ذلك إطلاق المؤشر العاشر الذي يغطي السندات والمعروف باسم "مؤشر ايبوكس تداول للسندات والصكوك الحكومية". ومن أجل توفير خيارات متعددة للمستثمرين، تم إيجاد نسختين للمؤشرات العشرة تلك لتشمل الفئة الأولى "مؤشر السعر الخالي من العوائد المستحقة CPI" والفئة الثانية "مؤشر العائد الإجمالي، الذي يتضمن الأرباح المستحقة TRI". أي أن الفئة الأولى من المؤشر تعني أن أداء المؤشر لن يأخذ في عين الاعتبار التوزيعات الدورية التي سيتسلمها المستثمرون من توزيعات أدوات الدخل الثابت التي سيستخدمونها لأغراض أخرى. في حين تأخذ الفئة الثانية في عين الاعتبار إعادة استثمار التوزيعات الدورية بسعر المؤشر. وينتظر لمديري الصناديق الاستثمارية، الذين يستثمرون ما بين 25 في المائة، إلى 90 في المائة، من قيمة أصول تلك الصناديق بالصكوك المقومة بالريال، أن تستفيد من تلك المؤشرات العشرة من أجل قياس أداء تلك الصناديق مقارنة بـأحد تلك المؤشرات ذات الصلة. وتم تقسيم سلسلة مؤشرات "ايبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال السعودي" إلى عدة مؤشرات استحقاق فرعية، ما يساعد على تتبع أداء الصكوك الحكومية قصيرة وطويلة الأجل "من أقل من عام إلى أكثر من عشرة أعوام". استراتيجية إدارة الصناديق الاستثمارية وبعيدا عن عملها كمقياس لأداء وتقلبات السوق، تمثل سلسلة المؤشرات لـ"ايبوكس تداول للصكوك الحكومية" أيضا دورا مهما في كل من استراتيجيات إدارة الصناديق النشطة وغير النشطة. ويستخدم الصندوق المدار بنشاط "الصندوق الذي يهدف إلى التفوق على أداء السوق" المؤشر كمعيار لقياس الأداء بينما الصناديق المدارة بشكل غير نشط، والمعروفة أيضا بصناديق "المؤشرات غير النشطة" أو "تتبع المؤشر"، فإنها تستخدم المؤشرات لتتبع سوق معين "أو فئة الأصول" بأكبر قدر ممكن في الطلب لمحاولة تكرار أداء المؤشر. وتتم المراجعة الدورية للمؤشرات على أساس ربع سنوي شباط (فبراير) وأيار (مايو) وآب (أغسطس) وتشرين الثاني (نوفمبر) وآخر يوم في التقويم الميلادي لأنها تساعد على تقليل تكلفة العمليات لمديري الصناديق الذين يتبعون هذا المؤشر. أما عن مخاطر الإدارة غيـر النشـطة للصناديق فهي تكمن بمحاكات ومطابقة أداء المؤشـر الاسترشادي المحـدد، . ممـا قـد يترتـب علـى ذلـك إمكانية احتفاظ الصنـدوق بمكـون أو أكثر مـن مكونـات المؤشـر بغـض النظـر عـن التغيـر فـي ظـروف الأسواق أو فـي جـدوى الاستثمار فـي تلـك المكونـات ممـا قـد ينعكـس سـلبا علـى أداء تلك الصناديق. وتكمن معظم استراتيجية الصناديق المتخصصة بالاستثمار بالصكوك الادخارية بالاستثمار بالصكوك التي تبقى على أجل استحقاقها من شهر إلى خمسة أعوام مـن تاريـخ إضافتهـا للمؤشـر والمدرجـة فـي السـوق الرئيسة. وتوفر سلسلة مؤشرات "ايبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال السعودي" الشفافية لأداء سوق الصكوك الحكومية السعودية للعملة المحلية السعودية. حيث تعد جزءا من الأدوات الرئيسة لمديري الاستثمار النشط وغير النشط، ويمكن استخدام هذه المؤشرات من قبل البنوك المتعاملة بالأوراق المالية، ومصدري صناديق المؤشرات المتداولة، وشركات الاستثمار في جانب الشراء، والجهات الخارجية لقياس أداء المحفظة والمخاطر. كما يمكن لصناديق المؤشرات المتداولة المرتبطة بسلسلة مؤشرات "ايبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال السعودي" أن تقدم طريقة فعالة من حيث التكلفة والشفافية للتعرف على مختلف أسواق الصكوك الحكومية السعودية. وبدلا من شراء صكوك متعددة، يمكن للمستثمرين شراء وحدات صندوق مؤشر واحد متداول بنشاط في السوق المالية السعودية. مشاركة الأفراد ومن المنتظر أن يدعم إصدار الشهر الحالي مخزون الصكوك الادخارية المتوافرة لاستثمارات الأفراد في السوق الثانوية. وجاء قرار تفعيل تخفيض القيمة الاسمية للصكوك الحكومية المدرجة لتكون في متناول الأفراد وذلك ابتداء من حزيران (يونيو) 2019 ليعني أن السعودية قد فتحت المجال أمام مواطنيها للمشاركة بدعم المشاريع التنموية بالبلاد، في خطوة تقدمية تتماشى مع كثير من الدول حول العالم التي تتبع هذا النهج. حيث أسهمت الإصلاحات الاقتصادية التي عمت أسواق الدخل الثابت في المملكة في جعل مسألة استثمار الأفراد بالصكوك أمرا ممكنا بعد أن تخفيض القيمة الاسمية للصك إلى ألف ريال (مقارنة سابقا بمليون ريال).حدة التقارير الاقتصادية