علمت "الاقتصادية" من مصادر مطلعة، أن عدة جهات حكومية شرعت في تطبيق ضوابط وإجراءات لتوفير الحماية لخطوط أنابيب البترول والغاز والمياه المنتشرة في أنحاء المملكة كافة. وطالبت هذه الجهات، التي تضم الهيئة العليا للأمن الصناعي في وزارة الداخلية، وزارة الشؤون البلدية، وأمانتي منطقة الرياض ومحافظة جدة، بتكليف المندوبين المعنيين باستخدام نظام الحفر الإلكتروني (E-dig)، للانضمام إلى فريق العمل المختص بتوفير الحماية وتلافي الحوادث لأنابيب البترول والغاز والمياه. تأتي هذه المطالبة بعد برقية من المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية، إلى الهيئة العليا للأمن الصناعي بوزارة الداخلية، تضمنت إفادة شركة أرامكو السعودية في 12 من شهر المحرم 1436هـ، بتعرض أنبوب الديزل (RQ) المدفون في باطن الأرض والممتد من الرياض إلى القصيم، لكسر نتج عنه تسرب وقود الديزل ونشوب حريق فيه. وعليه، جرى تشكيل فريق عمل في 26 المحرم 1436هـ، من عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، لمعرفة الآلية المتبعة عند قيام المقاولين المتعاقدين مع الوزارات والجهات الأخرى، بتنفيذ مشاريع في حرم خطوط أنابيب البترول والغاز والمياه المنتشرة في جميع أنحاء المملكة ووضع الضوابط والإجراءات الكفيلة بتوفير الحماية لها وتلافي الحوادث. كما عقد فريق العمل عددا من الاجتماعات اتضح من خلالها استخدام أمانتي الرياض ومحافظة جدة لنظام الحفر الإلكتروني (E-dig)، وارتأى خلالها أهمية مشاركة مندوبين من الشؤون البلدية وأمانتي الرياض ومحافظة جدة في اللجنة لمعرفة تجربتهم حيال ذلك، والإجراءات المتبعة لديهم بهذا الخصوص. وذكرت شركة أرامكو في تصريح صحافي حينها، أنه تم إيقاف التسرب من مصدره، واحتواء الكميات المتسربة، موضحة أن تسرب الديزل من خط الأنابيب كان نتيجة حادث تسبب فيه مقاول كان ينفذ أعمالا للطريق السريع، ما أدى إلى انتشار الديزل على بعد 200 متر عن موقع التسرب، ونتج عنه وقوع حادث سير تسبب في اشتعال الديزل المنتشر على هذا الطريق، فيما ظل خط الأنابيب آمنا وبعيدا عن النار المشتعلة. يذكر أن فرق الدفاع المدني من محافظة المجمعة وكذلك قوات أمن الطرق والشرطة باشرت الموقع، وتمت السيطرة على الحريق ومحاصرته، وكذلك إحاطة موقع تسرب الأنبوب بعقوم ترابية لمنع انتشار الديزل، مؤكدة وقتها أنه لم تسجل أية خسائر بشرية جراء التسرب، كما لم تتأثر إمدادات الشركة من هذا الحادث.