قال وزير البترول المصري طارق الملا اليوم الأحد إن استثمارات الشركات الأجنبية تراجعت 26% إلى 5.4 مليار دولار في السنة المالية "2020-2021" من 7.3 مليار دولار قبل عام. وأضاف الملا أن مستحقات شركات النفط الأجنبية تراجعت إلى 845 مليون دولار في نهاية السنة المالية الماضية 2020-2021، من 850 مليون دولار في العام المالي السابق. وكان الملا قد ذكر في يونيو الماضي أن أهم أهداف قطاع البترول ضمان أمن الطاقة وتفادي حدوث أي فجوات في الإمدادات بالإضافة إلى تحقيق الاستدامة المالية من خلال الانتظام في سداد مستحقات الشركاء الأجانب وإصلاح دعم الطاقة وفك التشابكات المالية بين قطاعات الدولة. وأكد الملا على أهمية تحقيق أقصى قيمة مضافة من ثروات الغاز والبترول وتطبيق مبادئ الحوكمة من خلال الاستثمار في الكوادر البشرية وتنفيذ برامج التدريب وبناء القدرات وتكوين مناخ جاذب للاستثمارات . ووقعت مصر 98 اتفاقية مع شركات بترول عالمية للبحث عن البترول والغاز واستغلالهما منذ عام 2014 وهو رقم غير مسبوق لم يتحقق من قبل، فضلاً عن تنفيذ 4 مشروعات هامة في مجال التكرير باستثمارات تبلغ 4.6 مليار دولار لإنتاج منتجات عالية الجودة.