أعلن البنك المركزي الأوروبي أمس أن المصارف اليونانية الأربعة الرئيسة بحاجة إلى رساميل تصل إلى 14.4 مليار يورو، وهو مبلغ أقل من ذلك الذي توقعه شركاء أثينا لإعادة رسملة هذه المصارف. وبحسب "الفرنسية"، فقد أوضح البنك المركزي الأوروبي في بيان أن هذا التدقيق يكشف عن إجمالي رأسمال بقيمة 4 مليارات يورو بحسب الفرضية الأساسية و14.4 مليار يورو فى أسوأ الحالات، في إشارة إلى احتمال حصول تدهور حاد في الظروف المالية والاقتصادية في اليونان. والمصارف المعنية هي ألفا بنك، ويوروبنك، والبنك الوطني، وبنك بيريوس، والأخير هو الأكثر هشاشة مع حاجة رأسماله إلى خمسة مليارات يورو في حال الفرضية الأكثر سوءا و2.2 مليار في الفرضية الأساسية. وأمام هذه المصارف حتى السادس من تشرين الثاني (نوفمبر) لتقديم خطة لتغطية هذه الاحتياجات للسلطات الأوروبية التي تراقب القطاع المصرفي، وهي هيئة مشرفة جديدة أطلقت في تشرين الثاني (نوفمبر) 2014 برعاية البنك المركزي الأوروبي. وأضاف البيان أن هذا سيؤدي إلى إطلاق عملية إعادة الرسملة في سياق برنامج تصحيح الاقتصاد في اليونان الذي من المفترض أن ينجز بحلول نهاية العام، مشيراً إلى أن تغطية الاحتياجات من خلال زيادة رأس المال سيؤدي إلى إنشاء احتياطي إضافي للمصارف ما سيسهم في تعزيز صمودها المالي وقدرتها على التعامل مع الأزمات في المستقبل. وتقررت إعادة رسملة أكبر أربعة مصارف ضمن إطار قرض جديد منحته منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي لليونان في تموز (يوليو) لتجنيب البلاد التعثر في سداد مستحقاتها، وينص هذا الاتفاق على تخصيص مبلغ 25 مليار يورو لإعادة رسملة المصارف اليونانية الأربعة، منها 10 مليارات دفعت حتى الآن إلى صندوق الاستقرار. وتكبدت اليونان خسائر قدرت بنحو 3 مليارات يورو بسبب إغلاق مصارفها لمدة ثلاثة أسابيع في 29 حزيران (يونيو) وفرض قيود على حركة الأموال، هذا ما عدا الخسائر التي تكبدها القطاع السياحي. وكانت المصارف في اليونان قد أغلقت على خلفية إقبال المواطنين بقوة على سحب ودائعهم من المصارف بعد الإعلان حينها عن إجراء استفتاء شعبي على اتفاق مع المقرضين الدوليين، وجاء قرار إغلاق المصارف نتيجة لظروف استثنائية، والحاجة الملحة إلى حماية النظام المالي اليوناني والاقتصاد في اليونان بصفة عامة، نظرا لعدم وجود السيولة، بسبب رفض البنك المركزي الأوروبي تقديم السيولة للمصارف.