أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي أن مؤشر ثقة المستهلك في الإمارة حقق ارتفاعاً خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى أعلى مستوى له منذ إطلاقه قبل عشرة أعوام. و أوضحت دراسة مؤشر ثقة المستهلك التي يعدها قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك ان المؤشر ارتفع خلال الفترة من يوليو إلى أغسطس 2021 نقطتين عن الربع السابق و21 نقطة مقارنةً بالربع المماثل من عام 2020. ويقيس مؤشر ثقة المستهلك انطباعات المستهلكين الحالية والمستقبلية عن الوضع الاقتصادي وتصورات المستهلك حول فرص العمل والظروف المادية الشخصية ورغبة المستهلك لشراء المنتجات التي يحتاجها ويرغب بشرائها. أظهر المؤشر خلال الربع الثالث من العام الجاري انطباعات إيجابية لفرص الحصول على وظيفة في الوقت الحالي، حيث بلغت نسبة المستهلكين المتفائلين في الحصول على وظيفة 73% مقارنة بــ 46% في الربع الثالث من العام الماضي، وارتفعت نسبة التفاؤل للحصول على وظيفة في الــ12 شهراً المقبل إلى 88% مقارنةً بــ 77% لنفس الربع من عام 2020. وتصدر الأوروبيون والأمريكيون نسبة التفاؤل في الحصول على وظيفة في الوقت الحالي، حيث بلغت 80% وتصدر الإماراتيين انطباعات الحصول على وظيفة في الــ12 شهرا المقبلة بنسبة تفاؤل بلغت 93%. ومن جانبه قال محمد علي راشد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك ان دراسة مؤشر ثقة المستهلك أظهرت نتائج غير مسبوقة مما يعكس الانطباع الإيجابي للمستهلكين تجاه الأوضاع الاقتصادية وكيف تعاملت دبي بنجاح لإعادة النشاط الاقتصادي بعد تحديات جائحة كوفيد 19، ويظهر هذا الأمر واضحا بشعور 86% من المستهلكين بأن ظروفهم المادية الشخصية جيدة في الوقت الحالي مقارنة بــ72% من الربع الثالث من عام 2020". وأضاف لوتاه ان 82% من المستهلكين يعتقدون أن الوقت مناسب لشراء الأشياء التي يحتاجونها ويرغبون بشرائها مما سينعكس بشكل إيجابي على زيادة الانفاق في الاقتصاد المحلي والمساهمة الإيجابية في النمو الاقتصادي، ويأتي ذلك نتيجة لشعور 78 % من المستهلكين أن الوضع الاقتصادي الحالي جيد جدا مقارنة بـــ57% لنفس الربع من عام 2020، وترتفع توقعات المستهلكين الإيجابية تجاه الوضع الاقتصادي لـ12 شهراً المقبلة إلى 85% مقارنة بــ72% لنفس الربع من عام 2020. ويشعر 82% من الإماراتيين 81% من أصحاب الأعمال الحرة من مختلف الجنسيات بأن الوضع الاقتصادي الحالي جيد، أما بالنسبة ل 12 شهرا المقبلة فيعتقد 95% من العاملين في القطاع العام و87% من الذكور المشاركين في هذه الدراسة بأن الوضع الاقتصادي جيد. ويعتقد المستهلكون بأن تحسن الوضع الاقتصادي يرجع إلى انتعاش السياحة وازدهار التجارة وزيادة الحملات الإعلانية. وأوضح المؤشر كيفية تعامل المستهلكين مع الأموال الزائدة عن الحاجات الأساسية، حيث خطط 44% من المستهلكين على انفاقها على الإجازات و36% على الترفيه خارج المنزل و33% على الملابس الجديدة. ومن جانب آخر، أوضح المؤشر الإجراءات المتخذة من قبل المستهلكين لعدم الخروج من الميزانية، حيث صرح 51% من المستهلكين على التقليل من شراء الملابس الجديدة و39% منهم تجاه تخفيض الانفاق على العطلات والإجازات القصيرة، وقرر 38% منهم التقليل من الترفيه خارج المنزل.