أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الأحد، أنها تعتزم منع دخول الموظفين مقار أعمالهم وحظر دخول المواطنين إلى المنشآت الحكومية إلا في حال إثبات تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا. وذكر بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري، أنه تقرر عدم السماح بعد يوم 15 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بدخول أي موظف لم يتلق اللقاح إلى مكان عمله، كما أضاف البيان أنه لن يتم السماح بدخول المنشآت الحكومية لغير المطعمين بداية من الأول من ديسمبر/كانون الأول المقبل. وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، أهمية الإسراع بتقديم اللقاحات للمواطنين في كل المحافظات. وذكر نص البيان الصادر عن مجلس الوزراء “قررت اللجنة عدم السماح بعد يوم 15 نوفمبر المقبل، بدخول أي موظف لم يتلق اللقاح إلى مكان عمله، أو سيكون عليه أن يجري تحليل PCR كل أسبوع، كما تقرر بداية من 1 ديسمبر المقبل عدم السماح لأي مواطن بدخول أي منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح، كما تقرر عودة فتح دورات مياه المساجد، للتيسير على روادها، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية”. ووافق مجلس الوزراء على تخصيص مليار جنيه، لمواجهة أوجه الصرف الخاصة بأزمة فيروس كورونا. وقالت وزير الصحة هالة زايد إن كمية اللقاحات التي توافرت حتى الآن بلغ عددها نحو 63.2 مليون جرعة، من جميع أنواع اللقاحات التي تم التعاقد عليها وتوريدها، بزيادة بلغت نحو 2.7 مليون جرعة مقارنة بالأسبوع الماضي. وأضافت أن شهر أكتوبر من المنتظر أن يشهد قدوم نحو 7.8 مليون جرعة جديدة من لقاحات أسترازينيكا، وساينوفاك، وجونسون، وفايزر، إلى جانب 2 مليون جرعة سيتم تصنيعها أسبوعياً بالتعاون بين شركة ساينوفاك الصينية وشركة فاكسيرا الوطنية. وأكدت الدكتورة هالة زايد التوسع في مراكز تلقي اللقاح على مستوى مصر، مشيرة إلى أن إجمالي الجرعات المقدمة للمواطنين في مصر بلغ حتى الآن نحو 31.7 مليون جرعة. وأكدت الوزيرة أنه سيتم توفير مراكز لتطعيم المواطنين في التجمعات الكبيرة، مثل المساجد أيام الجمعة، وكذا الكنائس أيام الأحد، وكذا في المحاكم، والمرور، والشعر العقاري، وغيرها من المنشآت التي تشهد تردد أكبر عدد من المواطنين.