وافق مجلس الوزراء على نقل اختصاص إصدار شهادات المنشأ لجميع المنتجات الوطنية من وزارة التجارة إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وفقا لخطة انتقال، على أن تستمر وزارة التجارة في ممارسة هذا الاختصاص لمدة سنة من تاريخ الموافقة على هذا القرار، قابلة للتمديد بالاتفاق بين الوزارتين.وشمل قرار مجلس الوزراء قيام وزارة الصناعة والثروة المعدنية بإعادة توزيع الاختصاصات والمهمات المرتبطة بممارستها الاختصاص المنصوص عليه من القرار، وتحديد الجهة المناسبة للقيام بذلك سواء الوزارة أو أي من الجهات التابعة تنظيميا لها.وتنسق وزارة الصناعة والثروة المعدنية مع وزارة التجارة قبل إصدارها تعليمات جديدة تتعلق بشهادات المنشأ أو تعديل القائم منها.وتتضمن خطة انتقال اختصاص إصدار شهادات المنشأ للمنتجات الوطنية من وزارة التجارة إلى الصناعة والثروة المعدنية، أن تقوم الأخيرة بعدة مهام تشمل: تكليف فريق من التقنيين بالوزارة للعمل مع المختصين بنظم الخدمة الإلكترونية لشهادات المنشأ في وزارة التجارة لممارسة العمل الفعلي وآلية التعامل مع خصائص تلك النظم وكيفية استيفائها متطلبات قواعد المنشأ وشهادات المنشأ، وما يستجد عليها من تغيير وآلية معالجة قواعد البيانات المتعلقة بالمصدرين والمنتجات الوطنية المطلوب تصديرها، وكذلك آلية معالجة ما قد يرد من بلاغات أو تحديات تواجه العملاء تتعلق بنظم الخدمة الإلكترونية.وتشمل الخطة: تكليف فريق من وزارة الصناعة للعمل مع موظفي وزارة التجارة المختصين بشهادات المنشأة «بقطاع خدمة العملاء» الذين يتولون معالجة طلبات إصدار شهادات المنشأ بمختلف أنواعها وآلية التعامل مع الخصائص التنفيذية للنظم الإلكترونية.وتتضمن الخطة: تحديد نطاق عمل النظم الإلكترونية الذي سيتم من خلاله تنفيذ أعمال شهادات المنشأ بجميع متطلباتها ولجميع القطاعات الصناعية والتجارية والأفراد المتعلقة بالمنتجات الزراعية والحيوانية وغيرها، وذلك بغرض الوصول إلى الجاهزية المكانية والتقنية وعمل تجارب مختلفة لمدخلات ومخرجات افتراضية للعمل.وتشمل الخطة: استكمال الإجراءات اللازمة لنقل الاختصاص بجميع مسؤولياته إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية، مثل: «تعديل الاسم والشعار والأختام على الشهادات»، وتحديد موعد الإطلاق الفعلي بعد التنسيق مع وزارة التجارة لتقوم وزارة الصناعة والثروة المعدنية في ضوء ذلك بالكتابة لوزارة الخارجية لإشعار الدول ذات العلاقة بتغيير جهة الاختصاص، وذلك وفقا لمتطلبات اتفاقيات التجارة الحرة والأنظمة الاقتصادية ذات العلاقة.