إعلان المديرية العامة للجوازات قبل أيام أن الوافد الذي يعمل لحسابه الخاص تطبق بحقه عقوبات تشمل: غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال، السجن مدة تصل إلى ستة أشهر، وكذلك الترحيل، هذا القرار جميل ويصب في صالح تنظيم العمل والعمال بدلاً من العشوائية الحاصلة حالياً لأن الكثير من الوافدين يحضر إلى هنا لتأدية عمل وبعد فترة تجده يؤدي أعمالا إضافية لا علاقة له بها وربما تسبب في كوارث جراء ذلك، خاصة إذا تعلق الأمر بالصحة والسلامة والقيادة وغيرها، ويذكر أحد الزملاء أن لديه شاليهات تحتوي على مسابح، وتم التعاقد مع وافد للعمل مساء كمنقذ ـ وهو يعمل صباحاً في وظيفة أخرى ـ ويقول حصلت حادثة كادت تودي بأحد الأطفال الزائرين لولا لطف الله عز وجل، حيث كنا نعتقد أن لديه إلماماً بالسباحة من خلال بعض الشهادات، التي أحضرها وفي النهاية وجدنا أن المنقذ بحاجة إلى مَنْ ينقذه. هذا مثال بسيط على أن الأعمال الإضافية التي ينفذها بعض الوافدين لحسابهم ليست بتلك الاحترافية إنما اكتسبوها بالممارسة وتقادم الوقت، وخلال هذه المدة ربما تقع مشاكل نظير عدم إلمامهم مما يضع صاحب العمل في حرج كبير.يوجد العديد من الأعمال، التي ينفذها الوافدون ولا نعلم ـ حقيقة ـ هل تنطبق عليها هذه العقوبات أم لا تنطبق؟ لأن الإعلان لم يفصل في بعض الجزئيات.. أعطيكم مثلاً: الدروس الخصوصية هل ينطبق عليها هذا التحذير لأن الوافد يمارسه لحسابه الخاص، وكذلك عمل الكوافيرات، التي يمارسها الكثير من الوافدات في المنازل، وأيضاً قيام الكثير من هؤلاء بالعمل في المطاعم والمقاهي كمطربين في الفترة المسائية ـ وقس ـ على ذلك الكثير من الأعمال، التي يتم فيها التعاقد مباشرة معهم دون وجود مظلة رسمية كشركة أو مؤسسة.إذا كانت تلك الأعمال ينطبق عليها العقوبات أتمنى من وزارة الموارد البشرية السماح بإنشاء كيانات يندرج تحتها هؤلاء ـ لمَنْ يرغب في عمل إضافي ـ وبالتالي تصبح العملية رسمية ويتم تسديد الضريبة وكل الالتزامات الخاصة بالدولة، وبعد ذلك يحق له القيام بالعمل بشكل رسمي ـ بعد التأكد من كفاءته ـ وقدرته على القيام بالمهام المطلوبة منه، لأن الوضع الحالي يصاحبه الكثير من العشوائية ولا تعلم مدى كفاءة ذلك الوافد من عدمها خلاف حدوث مشكلة لا قدر الله يتم الاستدلال عليه بسرعة بدلاً من وضعه الحالي كمجهول.@almarshad_1