شركة رقمي
نقل من موقع 
رفضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى معارضة آسيوي محكوم بالسجن المؤبد في واقعة اتجار بضحيتين ومواقعة أحدهما بدون رضاها وحجز الحرية والخطف بطريق الحيلة والتحريض والتكسب من أعمال الدعارة، حيث سبق أن قضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن عشر سنوات وتغريمه مبلغ ألفي دينار عما أسند إليه مع إلزامه بمصاريف إعادة المجني عليهما إلى بلادهما وإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة، ومعاقبة المتهم الثاني (المعارض) غيابيا بالسجن المؤبد عما اسند إليه من اتهام مع إلزامه بمصاريف إعادة المجني عليها الثانية إلى بلادها وإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة، فعارض المتهم الثاني على الحكم إلا أن المحكمة حكمت بقول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ من مندوب إحدى السفارات الأجنبية في مملكة البحرين مفاده تلقي السفارة عبر خطها الساخن شكوى من إحدى الفتيات تفيد باحتجازها في إحدى الشقق السكنية من قبل شخص آسيوي الجنسية وإجبارها على ممارسة الدعارة وبناء عليه توجهت الأجهزة الأمنية المختصة إلى مكان وجودها وتم تخليصها. وقالت المجني عليها إنها حضرت إلى البحرين منذ أقل من سنة بهدف العمل كعاملة منزل واستمرت في منزل كفيلها مدة قاربت شهرين مقابل راتب 120 دينارا إلا أنها تعرفت على فتاة من نفس جنسيتها على مواقع التواصل وأوهمتها الأخيرة بقدرتها على توفير فرصة عمل لها في المستشفيات والفنادق كعاملة نظافة مقابل 180 دينارا فوافقت نظرا إلى ظروفها الصعبة على حد قولها. وأضافت أنها هربت من منزل كفيلها وكان بانتظارها الفتاة التي تعرفت عليها وآخر حيث نقلاها إلى منزل آخر وفي نفس الوقت باعاها لشخص آسيوي مقابل 300 دينار فقام الأخير بنقلها إلى شقة وأخبرها بعدم وجود عمل في شركات النظافة وأنها ستعمل في الدعارة فرفضت إلا أنه قام بالاستيلاء على هاتفها ومسح كل الأرقام، ثم اغتصبها واستمرت في تلك الشقة مدة 4 أيام وبعدها أجبرها على ممارسة الدعارة مع ما يقرب من 20 شخصا خلال أسبوع واحد إلى أن أصيبت بحالة إعياء وظلت مريضة حتى تمكنت من التواصل مع سفارة بلدها وأخبرتهم بموقعها. كما تم استدراج المجني عليها الثانية من قبل المتهم الأول وتم بيعها وإجبارها على ممارسة الدعارة إلى أن سنحت لها فرصة الهروب من نافذة الشقة التي كانت محتجزة بها وتوجهت إلى أقرب مركز شرطة لتقديم البلاغ.
مشاركة :
