صدر يوم الجمعة الماضي أمر ملكي: إنشاء هيئة لتطوير ينبع وأملج والوجه وضباء. - يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء. - تحديد النطاق الإشرافي لاختصاص تلك الهيئة. والهيئة ينبع وأملج والوجه وضباء قطاع ساحلي ممتد من جنوب المدينة المنورة على البحر الأحمر شمال محافظة بدر عند مركز الرايس على البحر، وحتى شمال ضباء بمنطقة تبوك على مدخل خليج العقبة وقبال جزيرتي صنافر وثيران في البحر الأحمر، وبالتالي تتبع هذه المحافظات الأربع منطقتي: - محافظة ينبع تتبع منطقة المدينة المنورة، وهي ضمن محافظاتها: مقر الإمارة المدينة المنورة وينبع والعلا ومهد الذهب وبدر وخيبر والحناكية والعيص ووادي الفرع (الفقير). - المحافظات الثلاث: أملج والوجه وضباء. تتبع منطقة تبوك، والمحافظات الثلاث ضمن: مقر الإمارة تبوك وتيماء وحقل والبدع. وفِي الواقع أن محافظات: أملج والوجه وجنوب ضباء. هي شريط ساحلي على البحر الأحمر داخلة على الحدود الإدارية لمنطقة المدينة المنورة، وفي الأساس هنا محورية البحر الأحمر والشواطئ والجزر والخلجان والموارد الاقتصادية: الطاقة النفطية والغازية والتعدين والخامات والسياحة. لذا من المناسب وضعها تحت مظلة هيئة واحدة لتطوير مشروعات شمال البحر الأحمر، وربما كذلك هيئة بذاتها لخليج العقبة تتبع منطقة تبوك أو تكون مستقلة عن تبوك، لأن المحور الأساس والمعيار لتوزيع المناطق الإدارية لغربي المملكة يكون محور البحر الأحمر، ثم تأتي الأرض اليابسة، لأن البحر الأحمر هو المرتكز الأساسي لمناطق الغرب، ويستثنى الدور الذي تؤديه كل من المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة نظراً لدورهما الديني، ويبقى البحر الأحمر الأساس الأمني والنقل البحري والاقتصادي والاستثماري والسياحي وتحلية المياه والصيد البحري وبيئة الأسماك والجزر والخلجان.