بغداد 17 أكتوبر 2021 (شينخوا) دعا رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي اليوم (الأحد) أعضاء البرلمان الجديد إلى العمل لإعادة ثقة الناس بالعمل السياسي والديمقراطية. وقال الكاظمي خلال كلمة له في احتفال بالمولد النبوي أقيم بمنطقة الأعظمية ذات الغالبية السنية شمالي بغداد ونشرها مكتبه الإعلامي، إن "السياسة أصبحت للأسف تعني لدى البعض مفاهيم الابتزاز والكذب والتدليس والصراع وخداع الناس". وأضاف أن "النواب الجدد عليهم واجبات أخلاقية ووطنية تجاه شعبهم بل عليهم واجب إعادة ثقة الناس بالعمل السياسي وإعادة الثقة بالديمقراطية". وتابع "كلي ثقة أن الأخوات والأخوة من أعضاء مجلس النواب الجديد سوف يضعون التجارب الماضية بسلبياتها وإيجابياتها أمام أعينهم وهم يمارسون عملهم التشريعي". وأكد الكاظمي أن حكومته مرت بظروف عصيبة من أزمات مالية واقتصادية وصحية متمثلة بمواجهة جائحة كورونا وعدد كبير من التحديات الأخرى لكنها تجاوزتها. ودعا الكاظمي الجميع إلى التعاون لتجاوز الصعوبات قائلا "نحن أمام مرحلة جديدة نستلهم فيها كل العبر والدروس الماضية، وعلينا أن نضع أيدينا بأيدي بعضنا ونتجاوز الخلافات والاجتهادات الحزبية أو الشخصية للعبور ببلدنا إلى بر الأمان وتوفير ما يستحقه شعبنا من رفاه واستقرار وبناء". وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أعلنت مساء أمس السبت النتائج الأولية للانتخابات بعد إكمال العد والفرز اليدوي لـ 3681 محطة، لم يتم عدها سابقا. ولم تذكر المفوضية أعداد المقاعد التي حصل عليها كل تحالف أو حزب واكتفت بنشر أسماء الفائزين بجميع الدوائر الـ 83 المنتشرة في عموم البلاد، لكن إحصائيات غير رسمية نشرتها وسائل إعلام محلية أشارت إلى فوز الكتلة الصدرية التابعة للزعيم الشيعي البارز مقتدى الصدر بالمركز الأول بأكثر من 70 مقعدا. وأعلن الصدر مساء أمس قبوله بنتائج الانتخابات التي جرت في العاشر من أكتوبر الجاري. وقال في تغريدة على حسابه في موقع (توتير) إنه "لا ينبغي على الإطلاق أن تكون الانتخابات ونتائجها وما يترتب عليها من تحالفات مثارا وبابا للخلافات والاختلافات والصدامات بل ويمنع الاقتتال وزعزعة السلم الأمني". وأكد الصدر أن كتلته ستسعى إلى تحالفات وطنية لا طائفية ولا عرقية وتحت خيمة الاصلاح ووفقا لتطلعات الشعب لتكوين حكومة خدمية نزيهة. وشكلت النتائج الأولية مفاجأة للعديد من الأحزاب والكتل السياسية خاصة تحالف الفتح بقيادة هادي العامري وائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وتحالف قوى الدولة الوطنية الذي يضم رجل الدين الشيعي عمار الحكيم ورئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي، حيث أعلنت اعتراضها وعدم قبولها بهذه النتائج. من جانبها شددت مفوضية الانتخابات على أن هذه النتائج أولية وغير نهائية وقابلة للطعن، ومنحت فترة مدتها ثلاثة أيام لتقديم الشكاوى إلى اللجنة القضائية المختصة للنظر فيها. وبعد النظر في الشكاوى ستعلن مفوضية الانتخابات النتائج النهائية، وترسلها بعد ذلك إلى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها لتصبح نتائج قانونية ويحق للبرلمان الجديد ممارسة عمله. وجرت آخر انتخابات برلمانية عراقية في 12 مايو عام 2018. وكان من المفترض أن تجري الانتخابات المقبلة في عام 2022، لكن تقرر إجراء انتخابات مبكرة بعد احتجاجات شعبية انطلقت في أكتوبر 2019 في بغداد وتسع محافظات وأجبرت الحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي على الاستقالة.