تطالب لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بمجلس الشورى بتمكين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) من الكشف عن حركة حسابات الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم تتعلق بالفساد، وذلك من خلال مؤسسة النقد السعودي. وأخذت اللجنة في ذلك بمضمون توصية تقدم بها الدكتور سعود السبيعي رئيس اللجنة الأمنية في المجلس وضمنتها توصياتها حيال التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1435/1436هـ الذي سيصوت عليه الشورى بعد غد الثلاثاء. فيما ستقدم الدكتورة حنان الأحمدي توصية إضافية تدعو إلى تفعيل دور إدارات المتابعة والمراجعة والإدارات القانونية في الأجهزة الحكومية لمكافحة الفساد بجميع أشكاله. من جهة ثانية، يشرع مجلس الشورى غدا الاثنين في مناقشة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسوم على الأراضي البيضاء. كما يناقش المجلس خلال الجلسة ذاتها تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مقترح مشروع تعديل نظام النقل العام على الطرق بالمملكة المقدم من عضو المجلس السابق الدكتور محمد أبوساق، وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح تعديل المادة السادسة من نظام الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 7/7/1427هـ المقدم من عضو المجلس السابق الدكتور زين العابدين بري، وتقرير اللجنة المالية بشأن مشروع اتفاقية بين المملكة وجمهورية البرتغال لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ومشروع البرتوكول المرافق له، وتقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع نظام جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة المعاد إلى المجلس لدراسته عملا بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى. وفي جلسة المجلس العادية بعد غد الثلاثاء يناقش تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن وثيقة خطة التنمية العاشرة المحدثة 1436/1437هـ 1440/1441هـ. ودعت اللجنة في توصيتيها إلى الموافقة على وثيقة خطة التنمية العاشرة، وإلى إعداد إطار للميزانية في المدى المتوسط (5) سنوات يحدث سنويا مع وضع تصورات حول الإيرادات والنفقات ومعدلات النمو الاقتصادي في قطاعاته الرئيسية في ضوء المتغيرات المحلية والعالمية. كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1435/1436هـ، حيث أوصت اللجنة المالية في تقريرها بالإسراع في استكمال الإجراءات اللازمة لإدراج سوق الأسهم السعودي في مؤشرmsci للأسواق الناشئة، ودعت هيئة السوق المالية للإفصاح عن أكبر عشرين مالكا لكل شركة من الشركات المدرجة بالسوق وإلى تنشيط أدوات الدين مثل السندات والصكوك وتنويعها عند قيم تكون بمتناول الأفراد والمؤسسات. ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس لهذه الجلسة أيضا مناقشة مدى ملاءمة دراسة مشروع نظام المؤسسة العامة لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى تقرير اللجنة الصحية بشأن المقترح المقدم من عضو المجلس السابق الدكتور ناصر الشهراني، وعضو المجلس الدكتورة سلوى الهزاع.