الخرطوم/ عادل عبد الرحيم الأناضول أعلن مجلس الوزراء السوداني، الإثنين، تشكيل "خلية أزمة" من جميع الأطراف لمعالجة الأوضاع الحالية بالبلاد. جاء ذلك في بيان صادر عن مجلس الوزراء، عقب جلسة طارئة بشأن الأزمة الراهنة بالبلاد لمجلس الوزراء برئاسة عبد الله حمدوك. وأكد البيان على "أهمية الحوار بين مكونات بين جميع أطراف الأزمة سواء بين مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير أو بينها والمكون العسكري بمجلس السيادة". وأضاف: "تقرر تشكيل خلية أزمة مشتركة من جميع الأطراف لمعالجة الأوضاع الحالية"، دون تسميتهم. وتابع: "كما تقرر الالتزام بالتوافق العاجل على حلول عملية تستهدف تحصين وحماية واستقرار ونجاح التحول المدني الديمقراطي". وقال حمدوك إن "توقف الحوار خلال الفترة الماضية بين مكونات الشراكة أمر يشكل خطورة على مستقبل البلاد". واستدرك: "لذلك يجب أن يتغير، وأن يتم التوافق على حلول للقضايا الآنية وبقية مطلوبات الانتقال". ومنذ أسابيع، يتصاعد توتر بين المكونين العسكري والمدني في السلطة الانتقالية، بسبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية، على خلفية إحباط محاولة انقلاب عسكري في 21 سبتمبر/أيلول الماضي. ومنذ السبت، يشارك مئات السودانيين في اعتصام مفتوح، للمطالبة بحل الحكومة الانتقالية وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية فيها، وتحسين الأوضاع المعيشية. وتتطابق رؤية المكون العسكري وتيار "الميثاق الوطني" (يضم قوى سياسية وحركات مسلحة)، في حل الحكومة وتوسيع المشاركة السياسية في السلطة لقوى أخرى حتى الخروج من الأزمات الحالية. وفي المقابل يرفض رئيس الوزراء وبقية قوى إعلان الحرية والتغيير حل الحكومة باعتبارها تقوم بعمل مرضٍ وأن الإخفاقات في الملف الأمني وإغلاق الشرق (إغلاق الموانئ من قبل مجلس قبلي منذ حوالي شهر) والضائقة الاقتصادية هي مسؤولية الجميع، والحكومة تعمل على حل ذلك.. ومنذ 21 أغسطس/ آب 2019، يعيش السودان فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية (قوى إعلان الحرية والتغيير) وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام، في 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2020. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.