دعت غرفة تجارة و صناعة الشارقة الشركات و الفعاليات الإقتصادية الهندية للإستفادة من الفرص الإستثمارية الواعدة في الشارقة لاسيما في ضوء التسهيلات والحوافز المتميزة التي توفرها للراغبين في الاستثمار بالإمارة وذلك في إطار حرصها على توسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري وتعزيز العلاقات الإقتصادية المتبادلة وزيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين. جاء ذلك خلال ملتقى الأعمال الإماراتي الهندي الذي عقد اليوم ونظمته الغرفة بمقرها بمناسبة زيارة وفد هندي لدولة الإمارات ممثلا باتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية حضره سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة وسعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة الشارقة وسعادة ميناكشي شارما الأمين العام المساعد لاتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية وعبد العزيز شطاف مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال إلى جانب مشاركة رؤساء ومدراء تنفيذيين لعدد من الشركات الهندية الراغبة بالاستثمار في الإمارة بمختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية. شهد الملتقى توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة الشارقة واتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية تهدف إلى تشجيع وترويج وتسهيل التعاون الاقتصادي بين مجتمعات الأعمال من خلال تبادل الوفود التجارية والمباحثات في مجالي التصدير والاقتصاد بشكل عام إلى جانب الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة بهدف تشجيع الاستثمارات الثنائية. و أكد الملتقى أهمية تكثيف جهود التعاون واستكشاف الفرص خلال المرحلة المقبلة في القطاعات الهامة و أبرزها الصناعة والتجارة والإستثمار و الزراعة والثروة الحيوانية والمنتجات الغذائية والطاقة المتجددة والسياحة والبنية التحتية والخدمات اللوجستية و إمكانية إسهامه في توسيع الإستثمارات والمشاريع في هذه القطاعات وتعزيز العمل المشترك لرفع التبادلات التجارية وزيادة فرص الصادرات الإماراتية في الوصول إلى الأسواق الهندية. و أكد سعادة عبد الله سلطان العويس أن دولة الإمارات والهند تجمعهما علاقات دبلوماسية واقتصادية وثقافية نموذجية وعريقة لافتا إلى أن الملتقى سيكون نقطة إنطلاق جديدة نحو تعزيز التعاون الإقتصادي والتبادل التجاري وتدفق الاستثمارات في الاتجاهين وقال إن إمارة الشارقة تعد مساهما كبيرا في تطوير وتعزيز مستوى هذه العلاقات بين البلدين الصديقين على مختلف الصعد ودفعها إلى آفاق واعدة و مزيد من التعاون والمنفعة المتبادلة في مختلف القطاعات والمجالات. و أشار إلى أن الشراكة الإقتصادية الشاملة بين البلدين تمثل تتويجا لتاريخ طويل من العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بينهما وتعد الهند ثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات بنسبة تبلغ 9 بالمائة من حجم تجارة الإمارات مع العالم و13 بالمائة من الصادرات غير النفطية الإماراتية .. موضحا أنه خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت قيمة التجارة البينية بين البلدين 21 مليار دولار بنمو 70 بالمائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي فيما تعتبر الإمارات ثالث أهم مصدر لواردات الهند وتستحوذ وحدها على 40 بالمائة من إجمالي تجارتها مع العالم العربي ويتم إعادة تصدير نحو 13 بالمائة من صادرات الهند عبر دولة الإمارات إلى مجلس التعاون الخليجي وإيران والعراق وبعض دول آسيا الوسطى وتسعى دولة الإمارات إلى مضاعفة حجم التجارة غير النفطية مع الهند إلى نحو 100 مليار دولار على مدى خمس سنوات في إطار الجهود لتعميق العلاقات مع الاقتصادات سريعة النمو . و أكد العويس أهمية الهند كأحد الأقطاب الاقتصادية الأساسية التي تحرص الغرفة دوما على تعزيز مستويات الشراكة معها من خلال وضع استراتيجيات تضمن دخول المزيد من الاستثمارات الهندية إلى مختلف القطاعات الواعدة في إمارة الشارقة بما يثري العلاقات المتميزة القائمة بين الإمارات والهند وبما يعزز حضور الشارقة على خارطة مراكز الأعمال الدولية. من جانبها أكدت سعادة ميناكشي شارما حرص الشركات الهندية على تعزيز العلاقات التجارية مع الإمارات وبالأخص مع إمارة الشارقة لما تتمتع به من فرص واعدة ومزايا تفضيلية .. مشيرة إلى أن إتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية لديه أكثر من نصف مليون شراكة مع هيئات وشركات عالمية ما يعد حافزا للشركات الإماراتية لتعزيز استثماراتها في الهند من خلال الإتحاد وأكدت أن سياسة بلادها الإقتصادية تسير في الإتجاه نفسه مع الإمارات. ولفتت إلى أن مذكرة التفاهم التي وقعت اليوم مع الغرفة ستؤسس لمرحلة جديدة من تعزيز التعاون لدعم ازدهار التبادل التجاري وفتح آفاق مستقبلية للشراكة الاقتصادية خلال المراحل المقبلة بين البلدين الصديقين. وعقب الجلسة الرئيسية للملتقى تم عقد سلسلة من لقاءات العمل الجانبية والثنائية بين رؤساء ومدراء الشركات الإماراتية والهندية بهدف فتح قنوات تواصل جديدة للتحاور وتبادل الآراء والتجارب والتعرف على الفرص المتاحة لدى كل منهما بغية تطوير مجالات التعاون ودراسة إمكانية إقامة مشروعات مشتركة تخدم مصلحة الطرفين .