تواجه حكومة الخرطوم أزمة اقتصادية متردية منذ فترة طويلة وتعرضت قبل وقت قريب لمحاولة انقلابية، نتيجة السخط الشديد من الشعب السوداني ضد الحكومة التي يترأسها عبد الله حمدوك لإجبارهم على الرحيل وترك زمام أمور الدولة. وقد نظم مؤيدي الحكم العسكري كل هذه الاعتصامات بشكل جيد مرتب استعدادًا لاستمراره في العاصمة السودانية الخرطوم التي أصبحت ساحة الحرب بينهم وبين مؤيدي الحكم المدني. وفي هذا الصدد سلطت "بوابة الفجر" الضوء على هذه الاعتصامات لرصد التفاصيل التي نستعرضها في السطور التالية: خرجت أعداد كبيرة من الشعب يوم السبت 16 أكتوبر من منازلهم للثورة ضد الحكومة الحالية والمطالبة بحل رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، واستعادة الثورة وإنهاء اختطاف مجموعات قوى الحرية والتغيير، وتوسيع قاعدة المشاركة في اتخاذ القرارات الدولية الحالية لدى أربعة أحزاب صغيرة حسب قولهم. وفي تصريح لرئيس الوزراء، كشف أن هذه الاعتصامات تزيد من خطورة الأزمة السياسية التي ستؤثر مستقبلًا على البلاد وقد وصف هذه المرحلة بأنها "الاسوء والأخطر" على الإطلاق منذ سقوط الرئيس السابق عمر البشير. وبعد مرور 24 ساعة من الاحتجاجات فى شوارع الخرطوم اتجه المتظاهرون نحو القصر الجمهوري، مقر السلطة الانتقالية، مرددين "جيش واحد شعب واحد" ومطالبين بحكومة جديدة للبلاد لانتشالها من الخطر وإخراجها من الأزمات التي تمر بها على المستوى الاقتصادي والسياسي. وبعد وقت قليل انقسم المعتصمون فريقين وتمددوا غربًا على امتداد مجلس الوزراء الذي يبعد بضع مترات عن القصر الرئاسي، بشكل يشبه التطويق، كما اتجهوا جنوبًا وأغلقوا شارع الجمهورية، عند تقاطع القصر الجمهوري، للإحاطة به من جميع الجهات مما يصعب الأمر على الحكومة. زاد كل ذلك من حِدة الأمور مما تتطلب تدخل قوات الشرطة لتأمين مجلس الوزراء بعد محاصرته. والجدير ذكره أن الغرض الرئيسي من الثورات التي يقوم بها المتظاهرين هي رغبتهم بإقامة أول انتخابات حرة بعد ثلاثين عامًا من الدكتاتورية. طالب المتحدث الرسمي بإسم قوى الحرية والتغيير جعفر حسن، المتظاهرون بمواصلة الاعتصامات أمام قصر الرئاسة خوفًا من التوترات والتراجعات التي يمكن أن تحدث عند تفرق المعتصمين وقد دعاهم بشكل مباشر لإقامة مليونية في الخرطوم الخميس المقبل 21 أكتوبر للمطالبة بإصلاح أجهزة الحكم والدعوة لإقامة انتخابات رئاسية حرة ومعالجة ضعف أداء المسؤولين التنفيذيين والاستجابة لمطالب استكمال الأجهزة التشريعية والقضائية في هيكل السلطة الانتقالية وتشكيل حكومة أخرى من كفاءات وطنية مستقلة، لإدارة شؤون البلاد، لحين قيام انتخابات حرة نزيهة، إضافة إلى حل لجنة تفكيك الإخوان. وقال بشكل صريح" أن كل ما يحدث هو جزء من سيناريو الانقلاب وقطع الطريق على التحول الديمقراطي وهي محاولة لصناعة اعتصام ويشارك في ذلك أنصار النظام السابق" وفي إطار الأزمات التي تمر بها البلاد لم يستطيع رئيس الوزراء حل الخلافات مما اضطره لعقد الجلسة الطارئة لمجلس الوزراء اتفق فيها الجميع على مواصلة الحوار بين قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري بمجلس السيادة الانتقالي حتى تخرج البلاد إلى بر الأمان.