أكد الرئيس محمود عباس، اليوم الإثنين، ضرورة الإسراع بعقد المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية من أجل ترتيب الأوضاع الداخلية وتعزيز قدرة المؤسسات الفلسطينية وتفعيلها وتعزيز وحدة فصائل المنظمة الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني. وشدد الرئيس عباس خلال ترأسه اجتماعا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وذلك في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، مساء اليوم على ضرورة إنهاء الانقسام البغيض ووضع حد نهائي لمحاولات تمزيق الوحدة والتشكيك في البرنامج الفلسطيني المقر في المجلس الوطني بدوراته المتعاقبة. وأطلع الرئيس أعضاء اللجنة التنفيذية على صورة التطورات الخاصة بالأوضاع الفلسطينية والتحركات والاتصالات التي أجراها والقيادة الفلسطينية على جميع الصعد المحلية والعربية والدولية لبحث المستجدات السياسية، والتي كان من أبرزها نتائج القمة الثلاثية الفلسطينية المصرية الأردنية، التي أكدت وحدة الموقف المشترك بين القادة الثلاثة للتعامل مع التحركات والجهود الإقليمية والدولية من أجل إنهاء الجمود في عملية السلام في الشرق الأوسط، على طريق إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967 وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، والتمسك بمبادرة السلام العربية بكل بنودها مضموناً وتسلسلاً. واستعرضت اللجنة التنفيذية استمرار سياسة التوسع الاستيطاني الاستعماري لسلطة الاحتلال الإسرائيلية في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة والقدس بشكل خاص، والتي كان آخرها قرار إقامة عشرة آلاف وحدة استيطانية في القدس ومحيطها (أرض مطار قلنديا)، واستمرار قطعان المستوطنين باقتحام باحات المسجد الأقصى والصلاة فيها وهو أمر مخالف للوضع القانوني التاريخي المتفق عليه (Stats quo)، وتجريف المقبرة اليوسفية، وبناء المصعد الكهربائي في الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل. كذلك جرى التعرض لاستمرار سياسة مصادرة الأراضي الفلسطينية بقرارات من الحكومة الإسرائيلية وهدم البيوت وإساءة معاملة الأسرى الأبطال، خاصة بعد استطاعة ستة منهم انتزاع حريتهم في عملية بطولية، وإضراب العشرات عن الطعام، مؤكدين أن الشعب الفلسطيني مصمم على انتزاع حريته وحرية أرضه المحتلة. كما أكدت اللجنة التنفيذية أنه على المنظمات الدولية تحمل مسؤولياتها لإنهاء سياسة الاعتقال الإداري واحتجاز جثامين الشهداء. وأقرت اللجنة التنفيذية عقد دورة المجلس المركزي في موعد أقصاه أوائل يناير، كانون ثاني، يحدد بالتنسيق بين اللجنة التنفيذية ورئاسة المجلس الوطني. واستمعت إلى تقرير عن الاتصالات الأمريكية الفلسطينية في ضوء إعادة العلاقات والاتصالات السياسية، وأكدت أنه بعد مضي تسعة أشهر على وجود الإدارة الجديدة في البيت الأبيض وسياستها المعلنة من قبل الرئيس بايدن أصبحنا نعاني من تباطؤ في التحرك السياسي والحصار المالي الخانق. وأكدت اللجنة التنفيذية ضرورة اقتران الأقوال بالأفعال و”نجد أنفسنا مضطرين إلى التحلل من الالتزامات طالما أن احترام هذه الالتزامات ليس متبادلاً قولاً وفعلا ًمن جميع الأطراف المعنية. ودعت المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته المباشرة وكذلك الإدارة الأمريكية ووضع حد لعدم التزام السلطة الإسرائيلية القائمة بالاحتلال القيام بإجراءات أحادية الجانب تتعارض وحقوق الطرف الآخر سواء ما يتعلق منها بالقدس أو بجميع بنود قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 وبقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وفق قرار الأمم المتحدة عام 2018″. وأكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أنه على المؤسسات الفلسطينية المعنية متابعة قضايا الاستيطان والأسرى والاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية في المحاكم والمؤسسات المعنية بتنفيذ القرارات الدولية وخاصة حماية البلدان المحتلة من السياسة العدوانية القائمة بالاحتلال سواء محكمة الجنايات الدولية ومجلس حقوق الإنسان أو محكمة العدل الدولية.