توصل مسؤولو صندوق النقد الدولي وأوكرانيا إلى اتفاق على مستوى الخبراء  بشأن استئناف  تقديم قرض قيمته 5 مليارات دولار إلى أوكرانيا بعد أن نجحت الأخيرة في إقناع الصندوق باتخاذها خطوات جادة لإصلاح الاقتصاد. وقال صندوق النقد في بيان اليوم الاثنين إنه بعد مراجعة افتراضية للتقدم الذي حققته الحكومة الأوكرانية بشأن إصلاح الاقتصاد، تم التوصل إلى اتفاق أولي بشأن القرض المجمد منذ أكثر من عام  نتيجة عدم التزام أوكرانيا بالشروط المتفق عليها. ويحتاج الاتفاق الجديد إلى تصديق مجلس محافظي صندوق النقد الدولي والمقرر أن يتم في تشرين ثان/نوفمبر المقبل. كما تم الاتفاق على تمديد برنامج مساعدات الصندوق لأوكرانيا والمهم  لثقة المستثمرين في اقتصاد أوكرانيا والذي سينتهي بنهاية العام الحالي لمدة 6 أشهر إضافية. وقال صندوق النقد في البيان إن "بعثة من الصندوق والسلطات الأوكرانية توصلت إلى اتفاق على مستوى الموظفين  بشأن مجموعة جديدة من السياسات الاقتصادية والمالية والهيكلية  لمساعدة أوكرانيا في علاج الأزمة الاقتصادية والصحية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، مع المحافظة على استقرار المالية العامة والاقتصاد الكلي  وتقليل نقاط الضعف وإزالة العقبات الرئيسية أمام الاستثمار الخاص" لأوكرانيا.    كان الاتحاد الأوروبي قد وافق في الشهر الماضي على صرف دفعة من مساعدات مقدمة لأكرانيا، بقيمة 600 مليون يورو (710 ملايين دولار) لأوكرانيا، تمثل النصف الثاني من حزمة مالية جرى الاتفاق عليها العام الماضي. وأشارت المفوضية الأوروبية في بيان في ذلك الوقت، إلى "تقييم إيجابي بشأن الوفاء بالشروط" و "التقدم الجيد" في تلبية الطلبات الواردة من صندوق النقد الدولي. في حين أعلنت وزارة المالية في كييف أنه سيتم استخدام هذه الأموال "للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي".