يعد اختيار رئاسة جمهورية أوزبكستان لرئيس المحكمة الدستورية رئيس محكمة الاستئناف المستشار محمد بن ناجي ليكون أحد المراقبين الدوليين على انتخاباتها الرئاسية التي ستجرى من 22 حتى 26 الجاري، الاختيار الأول من نوعه لشخصية قضائية في الكويت للإشراف على انتخابات خارجية. ويأتي هذا الاختيار تكريساً لأهمية دور القضاء الكويتي لاسيما الدستوري الذي يتولى رئاسته المستشار بن ناجي. قال رئيس المحكمة الدستورية ورئيس محكمة الاستئناف المستشار محمد بن ناجي إن اختياره ليكون مراقباً دولياً على الانتخابات الرئاسية في أوزبكستان يقتضي الوجود الفعلي في أوزبكستان والاطلاع على مجرى عملية الانتخابات فيها، مؤكداً أنه لم يتم اختيار الكويت ممثلة برئيس محكمتها الدستورية لهذه المهمة، إلا ليقين أوزبكستان ومسؤوليها بتمتع الكويت بالديموقراطية والانتخابات النزيهة التي تجرى فيها بحيادية كاملة، وهو ما يعكس أهمية ‏التجربة الكويتية باختيار ممثل لها للرقابة على انتخابات الرئاسة في أوزبكستان.‏ حقوق الإنسان وأضاف بن ناجي: بعد أن وجهت لي تلك الدعوة، طلبت من المسؤولين في السفارة الأوزبكستانية مخاطبة وزارة الخارجية الكويتية لأخذ رأيها أولا، فتلقيت خطاباً من الوزارة بترحيبها بالأمر، كما قمت بأخذ الإذن ‏من سمو امير البلاد والمجلس الأعلى للقضاء قبل إبداء موافقتي على تلك المهمة. وتابع: المعلوم أن من يراقب بصفة دولية على الانتخابات هي المجتمعات الدولية ومنظمات المجتمع المدني او المختصة بحقوق الانسان او ‏جمعيات الشفافية، وجاء اختياري كمراقب دولي على الانتخابات الرئاسية بصفتي رئيس جهة قضائية، وهي المحكمة الدستورية بعدما ‏كان يتم اختيار بعض رؤساء الدول السابقين، وهذا ما يعكس الثقة بالقضاء الكويتي والدستور الكويتي والديموقراطية الكويتية بلا شك. الخبرة وأكد أن «مهمتنا الرقابية على الانتخابات الرئاسية ستستمد من واقع خبرتنا من خلال الاشراف على الانتخابات ‏في الكويت طوال السنوات الماضية وخبرة الفصل في الطعون الانتخابية التي تعرض على ‏المحكمة الدستورية لأكثر من 10 سنوات، ومن هذا المنطق نحن قريبون من الواقع القانوني والرقابي على ضوابط سلامة العملية الانتخابية من خلال ‏الاشراف والفصل في الطعون الانتخابية وإصدار الاحكام التي تمارس اختصاص النظر فيها المحكمة الدستورية بناء على قانون ‏إنشائها».‏ وعن عرض تجربة الكويت بشأن المحكمة الدستورية، قال بن ناجي: سأعمل على لقاء رئيس المحكمة ‏الدستورية في اوزبكستان وزيارة مقرها وعرض نشأة وتجربة المحكمة الدستورية الكويتية التي بدأت منذ عام 1973، ‏وكذلك عرض الأفكار والرؤى التي نحملها لتطوير القضاء الدستوري بالكويت.‏ تطوير وأكد أن الدعوة التي جاءت للكويت كانت بناء على اختيار من أوزبكستان، وهي تأكيد لأهمية الكويت ودورها، ونحن لا نجامل في ‏المواضيع الدستورية والقانونية، خصوصا أن الاشراف الذي سنقوم به يتعلق بانتخابات رئاسة الجمهورية. وبشأن رؤيته لتطوير المحكمة الدستورية في الكويت، قال ان هناك افكارا كثيرة، ووقتا مناسبا ستطرح فيه كل الافكار المهمة وسوف ينصب الاهتمام على التوعية بالثقافة الدستورية ودور المحكمة الدستورية ‏والدستور الكويتي، كما يتطلب الأمر ‏بتفعيل الكثير من الامور ومنها المكتب الفني للمحكمة الدستورية بما ينعكس على تطوير أداء دورها المنوط بها.‏ العملية الانتخابية وأكد بن ناجي ان اختيار ودعوة مراقب دولي من الكويت للمشاركة في مراقبة الانتخابات الرئاسية دليل على ان الدول تنظر بتقدير واعتبار للديمقراطية الكويتية، وتعتمد على نزاهة الانتخابات الديموقراطية التي تجرى فيها، وخلوها من شائبة التدخل او التلاعب او التزوير، لاسيما أن الغرض من مهّمة المراقبة الدولية للانتخابات هو تقييم مدى توافق العملية الانتخابية مع الالتزامات والمعايير الدولية الخاصة بالانتخابات الديمقراطية، وكذلك درجة انعكاس هذه الالتزامات في التشريعات الوطنية وكيفية تنفيذها.