تتجه وزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة في قطاع التعاون، إلى استئناف انتخابات مجالس إدارة الجمعيات التعاونية التي انتهت ولايتها القانونية، بحلول يناير المقبل. وعلمت «الجريدة» من مصادرها، أن الانتخابات ستجرى وفق الضوابط والاشتراطات التي حددها القرار الوزاري الصادر بشأن تنظيم العملية الانتخابية في الجمعيات والاتحادات التعاونية، الذي قضى بأن «تكون مدة العملية الانتخابية 3 ساعات كاملة، يجوز تمديدها أو تغيير مواعيدها حسب الظروف والأحوال التي تقتضيها الضرورة»، لافتة إلى أنها تعكف حالياً على درس إجراء الانتخابات على كامل الأعضاء التسعة بمجالس الإدارة المتبقي في ولايتها القانونية أقل من 6 أشهر، أما المتبقي عليها أكثر من ذلك فستُجرى انتخاباتها على 5 أعضاء فقط. وذكرت المصادر، أن الوزارة أعدت بعض التعديلات الجوهرية على القرار السالف ذكره، تضمن بموجبها إجراء الانتخابات بسلاسة، لاسيما وسط استمرار الجائحة، وبما لا يعرض حياة المساهمين لخطر الإصابة بالفيروس، لافتة إلى أن أبرز هذه التعديلات زيادة مدة العملية الانتخابية من 3 ساعات، بالقرار الحالي، إلى 6 ساعات كاملة، لضمان المحافظة على قواعد التباعد الاجتماعي والحيلولة دون حدوث تكدس أو تجمعات تشكل خطراً على المساهمين، فضلاً عن الاستعانة بنحو 140 من موظفيها الإشرافيين ومساعديهم في الإشراف وتنظيم العملية الانتخابية، بدلاً من 70 وهو العدد المحدد من ديوان الخدمة المدنية. وأشارت المصادر إلى أن هناك توجهاً لإدخال تعديلات جذرية على القانون (118/2013) الصادر بشأن الجمعيات التعاونية، لاسيما في البنود الخاصة بالانتخابات ومجالس الإدارة، مبينة أن أبرز هذه التعديلات عودة القوائم الانتخابية، وتقليص عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى 7 أو 5، بدلاً عن 9، فضلاً عن تحديد مدة العضوية بـ 3 سنوات كاملة لتسنى العمل وفق برامج واضح يحقق المجلس من خلاله آماله وطموحاته. شركة لتوحيد الأسعار إلى ذلك، كشفت المصادر، أنه استكمالاً لعملية ميكنة قطاع التعاون، تخطط الوزارة لإدخال السلع والمواد الغذائية الأساسية والتكميلية داخل الأسواق المركزية والأفرع التعاونية بصورة آلية وعبر شركة واحدة فقط تكون متخصصة في مثل هذه الأمور، من خلال طرح مناقصة رسمية، وكراسة شروط يتم بموجبها اختيار أفضل الشركات في هذا المجال لتكون مسؤولة على ميكنة هذه السلع.