وجه النائب أسامة الشاهين سؤالا إلى وزير النفط وزير التعليم العالي د. محمد الفارس، قال فيه: "تُقدر الإحصائيات وجود 16 ألف كويتي وكويتية يعملون في القطاع النفطي الخاص، مما يجعلهم يمثلون نسبة كبيرة من إجمالي الكويتيين العاملين في القطاع الخاص، والذين يناهز عددهم 75 ألفا، مما يستوجب حمايتهم ورعايتهم، لضمان المحافظة على هذا القطاع الهام لتكويت القطاع النفطي وحماية للثروة القومية وتخفيفا عن القطاع العام". وأضاف الشاهين: "لما كان عمال القطاع النفطي – بشقيه الحكومي والخاص – يواجهون مخاطر عمل دائمة وعالية الاحتمال، وما حريق مصفاة الأحمدي الأخير عنا ببعيد، لذا يرجى إجابتي عن الآتي: لماذا لم يتم تسجيل المواطنين العاملين في القطاع النفطي الخاص ضمن الأعمال الشاقة والخطيرة في "التأمينات الاجتماعية"؟ وما أعداد المسجلين منهم ضمن الأعمال الشاقة والخطيرة؟ وما هي جهود وزارة النفط ومؤسسة البترول الوطنية - باعتبارهما المهيمنين على القطاع – في متابعة الشركات النفطية الخاصة في هذا المطلب العمالي الهام؟".