كشف مصرف الإمارات المركزي أن 7751 عميلاً من المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة استفادوا من خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة المعززة (حُزَمْ التحفيز الاقتصادي) بدعم يقدر بنحو 2.3 مليار درهم خلال العام الماضي. وأوضح استبيان عن أوضاع المنشآت متناهية الصغر والصغير في الدولة شمل 7 بنوك تنشط في تمويل هذه المؤسسات، أن الدعم المقدم تمثل في تأجيل أقساط القروض وإعادة هيكلة تسهيلات رأس المال العامل وتخفيض الفائدة على القروض الجديدة وتقليل متطلبات الحد الأدنى من الرصيد لفتح حساب لمنشأة جديدة، موضحاً أن محفظة المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لدى البنوك بلغت 22.7 مليار درهم في 2020 وكانت للأعمال الصغيرة الحصة الأكبر، بينما شكلت القروض الممنوحة للشركات العاملة في التجارة والخدمات 57%. وتوقع 62% من المشاركين في الاستبيان زيادة في صافي أرباح المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة 2021، مقارنة مع 2020، في حين تتوقع 23% من الشركات أن تظل الأرباح كما هي ويتوقع 15% فقط تراجعاً في الأرباح موضحاً أن غالبية المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لا تتوقع حدوث نقص في السيولة بسبب الجائحة في المستقبل القريب وغالباً ما يرجع ذلك إلى المميزات الممنوحة ضمن تسهيلات خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة الصادرة من البنك المركزي. وأشار الاستبيان إلى أن المميزات تشمل تأجيلات سداد الأقساط والتي تم تمديدها لأول مرة حتى نهاية يونيو 2021، ثم إلى نهاية العام نفسه، فيما تتوقع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة أن يستغرق انتعاش الوظائف بعض الوقت، أكثر من 9 أشهر لـ47% من المشاركين في الاستبيان، وأكثر من عام لـ19% من المشاركين. ووفقاً للبنوك فإن عملاءهم من المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من أنحاء الإمارات وبشكل رئيسي من المنشآت متناهية الصغر والصغيرة وذات المسؤولية المحدودة أو المؤسسة الفردية والتي هي أكثر أنواع الملكية شيوعاً. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App