كشفت دبي أمس أن قيمة تجارتها الخارجية غير النفطية في النصف الأول من عام 2015 بلغت نحو 652 مليار درهم (177 مليار درهم)؛ توزعت إلى الواردات بقيمة 402 مليار درهم (109.4 مليار دولار)، والصادرات بقيمة 65 مليار درهم (17.6 مليار دولار)، وإعادة التصدير بقيمة 185 مليار درهم (50.3 مليار دولار). وبحسب إحصائيات دائرة جمارك دبي فإن الهواتف الذكية والمتنقلة والأرضية تصدرت كل البضائع في تجارة دبي الخارجية، حيث بلغت قيمة تجارة دبي بالهواتف في النصف الأول من عام 2015 نحو 95 مليار درهم (25.8 مليار دولار)؛ مما يُشكل 15 في المائة من إجمالي التجارة الخارجية للإمارة، وهي الأرقام التي عكستها الدورة الناجحة لمعرض جيتكس للتقنية التي اختتمت مؤخرا في دبي، بمشاركة 3900 شركة وجهة حكومية، وخصوصًا من داخل الدولة وخارجها، عرضت ابتكاراتها التقنية بما فيها الهواتف الذكية وتطبيقاتها وفقًا لتقرير الجمارك. كما أشارت إلى أن قيمة تجارة دبي الخارجية بالسيارات في النصف الأول من عام 2015 بلغت نحو 35 مليار درهم (9.5 مليار دولار)، مما يعكس أهمية دبي كمحور إقليمي رئيسي للتجارة بين الشرق والغرب، حيث شملت تجارتها كل أصناف السيارات التي تنتج وتباع في مختلف أسواق العالم. وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، إن دبي بهذه المعدلات القوية لقيمة تجارتها الخارجية غير النفطية - قد رسّخت موقعها في حركة التجارة العالمية، إضافة إلى شراكتها مع الدول التي تتصدر خارطة التجارة الدولية، حيث جاءت الصين في موقع الشريك التجاري الأول لدبي، وبلغت قيمة التجارة معها في النصف الأول من عام 2015 نحو 90 مليار درهم (24.4 مليار دولار)، تلتها الهند في موقع الشريك التجاري الثاني، وبلغت قيمة تجارة دبي معها 50 مليار درهم (13.6 مليار دولار)، ثم الولايات المتحدة الأميركية في موقع الشريك التجاري الثالث للإمارة، إذ بلغت قيمة التجارة معها 39.3 مليار درهم (10.6 مليار دولار)، كما جاءت السعودية في موقع الشريك التجاري الرابع عالميًا والأول عربيًا وعلى مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، وبلغت قيمة تجارة دبي معها 32.2 مليار درهم (8.7 مليار دولار). وأوضح بن سليم: «تنوّع المناطق الجغرافية التي تتعامل معها دبي تجاريًا، وكذلك التنوّع في السلع والمنتجات التي تشكل هذه التجارة، يعكس تنافسية الإمارات عامة ودبي خاصة على المستوى العالمي، ويتواكب مع الجهود المبذولة للارتقاء بالدولة إلى المرتبة الأولى عالميا في كل المجالات، كما يؤكد هذا التنوع انفتاح دبي على كل الأسواق العالمية، وهو ما ميز دبي على مدى السنوات الماضية التي عرف عنها مرونة وتنوع اقتصادها وعلاقاتها التجارية القوية حول العالم». من جهته قال أحمد مصبح، مدير جمارك دبي: «نعمل على تحقيق رؤيتنا المتمثلة في أن نكون الإدارة الجمركية الرائدة في العالم الداعمة للتجارة بسبل شتى تشمل الاهتمام بالعنصر البشري، الذي نعتبره رأس المال الحقيقي لتطوير العمل، وتحسين خدماتنا وأنظمة عملنا وإجراءاتنا الجمركية بشكل مستمر، بصورة تحقق هدف إسعاد العملاء، وتعزيز تنافسية دبي عالميًا، وذلك من خلال مشروعات ومبادرات يتم العمل عليها وتطبيقها من أجل المساهمة في دعم الاقتصاد والتجارة، ومن أبرزها المشغل الاقتصادي المعتمد، والممر الافتراضي، والمطالبة واسترداد الرسوم الجمركية الإلكتروني، والتفتيش الجمركي الإلكتروني، ومخالصة الشحن»، مؤكدًا أن هذه الجهود تتكامل مع جهود كل الجهات الحكومية المعنية والشركاء الاستراتيجيين، وأن من أبرز ما يميز دبي هو تقديم حزمة متكاملة ومتسقة من الخدمات الحكومية عالية المستوى، تعززها بنية تشريعية مرنة ومتطورة زادت من جاذبية الإمارة للمستثمرين والتجار من كافة دول العالم، وأسهمت في جعل دبي وجهة مفضلة للمال والأعمال. وأكد مصبح أن جمارك دبي تعمل على مواكبة تطور تجارة دبي الخارجية بالتطوير المستمر للخدمات والتسهيلات الجمركية، حيث يتم العمل بأحدث الابتكارات التي تطورها الجمارك داخليًا في الدائرة، وإشراك العملاء فيما يقدم لهم من خدمات عبر قنوات التواصل المتعددة معهم، ومنها «المجلس الاستشاري لجمارك دبي»، ومبادرة «ارتباط»؛ التي يتم من خلالها الالتقاء بالشركات الأجنبية بحضور البعثات الدبلوماسية والقنصلية والتجارية لدولهم بهدف زيادة التبادل التجاري، وكذلك الاجتماعات التي تعقد مع التجار كل في قطاعه، حيث تساعد هذه الاجتماعات في التعرف على مستوى رضا العملاء على ما يقدم لهم من خدمات، واقتراحاتهم التطويرية. وأشار إلى أن مثل هذه المبادرات واستمرار تحسين الخدمات، ساهمت في رفع نسبة رضا العملاء إلى 91.2 في المائة عام 2014، مقابل 89.2 في المائة عام 2013، وذلك وفقًا لدراسة المجلس التنفيذي لإمارة دبي لعام 2014، والتي نفذتها لصالحه شركة متخصصة محايدة، مؤكدًا استمرار الجهود الرامية لتقديم خدمات جمركية متميزة تسعد العملاء وتفوق توقعاتهم، موضحًا أن هذه الخدمات سيتم تقديمها في كل المنافذ البرية والبحرية والجوية، وبما يحقق واحدًا من أهداف الدائرة المتمثل في تعزيز التنمية الاقتصادية من خلال الالتزام والتسهيل، ويعمل على تيسير حركة التجارة الدولية.