من المزمع أن يحسم النواب اليوم المناصب القيادية في دور الانعقاد الأخير من الفصل التشريعي الخامس، وسط منافسة حامية بين حوالي 14 مترشحًا محتملاً على 5 لجان رئيسة. ومن المزمع أن يكون لصناديق الاقتراع الكلمة الفصل بعد أن فشلت بوادر التوافق على مقاعد الرئاسة في جميع اللجان بما فيها لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني والتي كانت تشير جميع التوقعات إلى حسم رئاستها بالتوافق لصالح النائب محمد السيسي حيث تسيطر كتلته «كتلة الميثاق» على 6 من أصل 7 مقاعد من اللجنة. وقال النائب بدر الدوسري نائب رئيس اللجنة في تصريح لـ«الأيام» أمس إنه يعتزم الترشح لرئاسة اللجنة، مشيرًا إلى أن قراره يستند على الرغبة في التغيير وتجديد الدماء فقط، مشددًا على احترامه الكبير للرئيس الحالي محمد السيسي وجهوده ونجاحه الكبير في إدارة دفة اللجنة على مدى 3 أدوار انعقاد سابقة. وتدور رحى المنافسة بشكل أكبر في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، حيث كشف رئيس اللجنة الحالي محمود البحراني لـ«الأيام» عن عزمه دخول التنافس الانتخابي، لينافس بذلك 3 مترشحين محتملين آخرين وفق ما ذكرت مصادر لـ«الأيام»، وهم كل من رئيس اللجنة في دور الانعقاد الأول النائب علي إسحاقي، ورئيسها في دور الانعقاد الثاني النائب أحمد السلوم، بالإضافة إلى النائب أحمد العامر الذي يطمح لرئاسة اللجنة لأول مرة. وفي لجنة المرافق العامة، قال رئيس اللجنة الحالي عبدالرزاق الحطاب لـ«الأيام» إنه يعتزم عدم الترشح للانتخابات، فيما تحدثت مصادر عن دخول 3 مترشحين محتملين للتنافس على مقعد رئاستها، وهم كل من النواب: حمد الكوهجي، ومحمد بوحمود، وعادل العسومي، وسط أنباء غير مؤكدة عن نية النائب خالد بوعنق بالترشح أيضًا. أما في لجنة الخدمات، فتحدثت مصادر عن دخول كل من رئيس اللجنة الحالي وعضو كتلة «الأصالة» النائب أحمد الأنصاري والنائب ممدوح الصالح على خط المنافسة لمقعد الرئاسة، فيما نفى النائب إبراهيم النفيعي لـ«الأيام» عزمه الترشح بعد أن ترددت أنباء عن عزمه دخول المعترك الانتخابي أيضًا. وقالت مصادر لـ«الأيام»، إن مترشحين اثنين من المزمع أن يتنافسا على مقعد اللجنة التشريعية، وهم رئيسها الحالي النائب فاضل السواد، ورئيسها في دور الانعقاد الثاني محمد العباسي، فيما قال النائب سيد فلاح هاشم إنه لم يحسم قراره، وإنه يميل لعدم الترشح، وذلك بعد أن قالت عدة مصادر إنه يعتزم الترشح أيضًا. ومن المزمع أن تعقد اللجان اجتماعاتها لإجراء انتخاباتها الداخلية عقب الجلسة العامة التي ستعقد في العاشرة صباحًا. وأدرجت هيئة مكتب النواب 70 ردًا حكوميًا على اقتراحات نيابية سابقة، من المزمع أن يستغرق التعقيب عليها من قبل النواب أغلب وقت الجلسة.