رفضت الحكومة مقترحًا نيابيًا باستثناء الجمعيات الخيرية من الرسوم الحكومية. وحذّرت الحكومة من أن استثناء الجمعيات من الرسوم الحكومية ودفع فواتير الكهرباء والماء ورسوم البلدية -وفق المقترح النيابي- سيترتب عليه آثار سلبية أبرزها الإضرار بأحد عناصر التوازن المالي للحكومة والذي يتطلب زيادة كفاءة هيئة الكهرباء والماء لتحقيق التوازن بين إيراداتها ومصروفاتها، مشيرة إلى أن تطبيق المقترح سيخل بهذا البرنامج ويعيق خطط الهيئة لرفع كفاءة الأداء وتقديم خدمات أفضل للمستهلكين، مما يؤدي إلى عدم قدرة الهيئة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المنتجين الخاصين للكهرباء والماء. كما أفادت الحكومة بأن الاقتراح سيخفض إيرادات الهيئة بقدر كبير ويعيق خططها لرفع كفاءة الأداء. وأشارت إلى أن ما تحصله الهيئة من المشتركين نظير خدمات التوصيل والتزويد بالكهرباء والماء هو مقابل التكلفة أو الثمن الذي تدفعه الهيئة لسداد قيمة هذه الخدمات للمقاولين والمنتجين الخاصين حيث تشتري الهيئة المواد اللازمة لتوصيل الخدمات من القطاع الخاص كما تسدد للمقاولين المحليين تكلفة تركيب وتوصيل هذه الخدمات للمشتركين، وهي ملزمة بدفع قيمة كل ما ذكر خلال مدة أقصاها 42 يومًا ولا يمكنها سداد تلك النفقات إلا من خلال ما تحصله من المشتركين، حيث إن الدعم الحكومي مخصص لاستهلاك البحريني في مسكنه الأول فقط. وأكدت أنه بالنسبة للرسوم البلدية فإن مباني وأراضي الجمعيات الخيرية والجمعيات ذات الأغراض الإنشائية المسجلة وفقًا لأحكام القانون معفاة من أداء الرسوم البلدية.