أعلن تلفزيون (تي آر تي) التركي أمس الاثنين أن الخارجية التركية استدعت سفراء 10 دول على خلفية بيان مشترك حول محاكمة رجل الأعمال التركي عثمان كافالا. وأوضح التلفزيون التركي - حسب موقع العربية- أن من بين الدول التي جرى استدعاء سفرائها الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا. يُذكر أن كافالا محبوس على خلفية اتهامه بالضلوع في محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا. والأسبوع الماضي رفض القضاء التركي مجددًا الإفراج عن كافالا، رجل الأعمال المعروف بأنشطته الخيرية، الذي يحظى بشعبية كبيرة في أوساط المجتمع المدني. وأمرت محكمة تركية من قبل باستمرار احتجاز كافالا المسجون منذ أكتوبر من عام 2017، وذلك في إطار محاكمة جديدة لاثنين وخمسين شخصًا، تتهمهم أنقرة بالوقوف خلف المحاولة الانقلابية الفاشلة على حكم الرئيس رجب طيب أردوغان، التي حصلت في منتصف شهر يوليو من عام 2016. وأيضًا بدعمهم لاحتجاجات متنزه "غيزي" البيئية التي حدثت عام 2013؛ إذ رفض المشاركون فيها آنذاك تحويل المتنزه لثكنة عسكرية. وتعقيبًا على قرار المحكمة قال كوكسال بيرقدار، المحامي المدافع عن رجل الأعمال البارز، إنه "لا يمكن جمع أكثر من قضية معًا ومحاسبة موكلي عليها كما فعل القضاء التركي". مضيفًا في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام محلية عقب انتهاء جلسة المحاكمة: "لا توجد أي صلة بين اتهام كافالا بالوقوف خلف المحاولة الانقلابية وتظاهرات متنزه غيزي". وسبق لمحاكم تركية أن برأت كافالا من كل التهم الموجهة إليه، بما في ذلك "التجسس" لصالح جهات خارجية، علاوة على دعمه لاحتجاجات غيزي، لكن محكمة الاستئناف طعنت في تلك الأحكام لاحقًا، واتهمته أيضًا بالوقوف خلف المحاولة الانقلابية الفاشلة على حكم أردوغان. واعترض بيرقدار وعدد آخر من محامي كافالا على محاكمة موكلهم في قضيتَين منفصلتَين، دمجهما القضاء التركي معًا. وعلى إثر ذلك خرج من قاعة المحكمة مع عدد من زملائه احتجاجًا على استمرار المحاكمة التي تم تأجيل جلستها المقبلة ليوم 26 نوفمبر المقبل. وقال المحامي التركي لـ"العربية.نت": "إن موكلي لم يرتكب جرمًا يستوجب السجن أو المحاكمة". مشددًا على أن "محاكمة كافالا تتم لدوافع سياسية"، وهو أمر كرره المتهم نفسه في بيان الدفاع الذي نفى فيه مجددًا كل التهم الموجهة إليه.