رفضت وزارة المالية السعودية قرار وكالة «ستاندرد آند بورز» غير المهني بخفض التصنيف الائتماني للمملكة العربية السعودية إلى (+A) مع نظرة مستقبلية سلبية. وأكدت الوزارة أن اقتصاد المملكة يتميز بأنه بات مدعومًا بأصول صافية تزيد على 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى احتياطي كبير من النقد الأجنبي. وبحسب معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط» أمس، فإن وكالة «موديز» تستعد لإصدار تصنيفها الائتماني للمملكة خلال هذه الأيام، وسط مؤشرات أولية تؤكد أن هذا التصنيف لن يتفق مع تصنيف «ستاندرد آند بورز»، والذي استند إلى معلومات غير دقيقة وأرقام تم جمعها من خلال مواقع الإنترنت، وعن طريق المصادر غير الرسمية. وأوضحت وزارة المالية السعودية في بيان أمس، أن قرار «ستاندرد آند بورز» بخفض التصنيف الائتماني للمملكة جاء تصرفًا من الوكالة، ولم يكن بناء على طلب رسمي. وأشارت إلى عدم اتفاقها مع المنهجية المتبعة في هذا التقييم الذي وصفته بأنه «رد فعل متسرع وغير مبرر ولا تسنده الوقائع».