أكد وزير خارجية الاتحاد الأوروبي الاثنين أنه من غير المرتقب عقد أي لقاء مع الإيرانيين الخميس في بروكسل حول استئناف المحادثات بشأن الملف النووي وذلك بعد اعلان طهران عن زيارة للمفاوض الايراني علي باقري. وقال بوريل اثر اجتماعه مع وزراء شؤون الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ "لن يكون هناك لقاء الخميس. إذا تم تحديد موعد اجتماع، فسيتم إبلاغي بذلك". وأضاف أن "المحادثات يجب أن تعقد في فيينا، في موعد لم يتحدد بعد". وتابع "قلت للإيرانيين إن الوقت ينفد وأنه ضدهم". وأردف أن "الإيرانيين أبلغوا (المفاوض الأوروبي) إنريكي مورا برغبتهم في إجراء محادثات أولية معي، لكن هذه الرغبة لم تحدد ولا يوجد شيء ملموس". يأتي توضيح بوريل بعد إعلان وزارة الخارجية الإيرانية أن المفاوض الإيراني في الملف النووي علي باقري سيتوجه الخميس الى بروكسل لبحث "مواضيع لم يتم حلها" بعد لقاءات المفاوض الأوروبي انريكي مورا في طهران الأسبوع الماضي. وكانت المتحدثة باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي قد نفت لوكالة فرانس برس عقد الاجتماع. وأكد جوزيب بوريل أن الإيرانيين لم يعلموه بمجيء مفاوضهم. وقال خلال مؤتمره الصحافي "أنا لست ضد مثل هذا الاجتماع ومستعد لعقده". ويحض الاتحاد الأوروبي الإيرانيين على استئناف المفاوضات التي بدأت في فيينا لانقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى الكبرى، وعلقت في حزيران/يونيو منذ انتخاب رئيس جديد في ايران. وأطلع بوريل وزراء الاتحاد الأوروبي على محادثات إنريكي مورا في طهران مع فريق مفاوضي الحكومة الإيرانية الجديدة ولقائه في واشنطن مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن. وقال إن "الأمور تتحسن". لكنه أضاف أن "الإيرانيين ما زالوا غير مستعدين لاستئناف محادثات فيينا" مضيفا "والهدف هو أن تستأنف في أسرع وقت ممكن". وأضاف أن الإيرانيين "يريدون توضيحات حول النص المطروح على الطاولة (في فيينا) واتصالات ثنائية مع بعض الدول الموقعة". وفي واشنطن، دعت وزارة الخارجية الأميركية إيران إلى استئناف المحادثات للعودة إلى الاتفاق "في أقرب وقت ممكن". وقال المتحدّث باسم الوزارة نيد برايس للصحافيين إنّ "الهدف الذي ننشده هو فيينا وليس خطوة وسيطة في بروكسل". وأكّد برايس أنّه "ليس هناك أيّ خلاف مع شركائنا. ليس هناك أيّ خلاف على أنّ مصلحتنا تكمن في عودة متبادلة لاحترام (الاتفاق)". وأبرم في 2015 اتفاق في فيينا بين الجمهورية الإسلامية ومجموعة 5+1 (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا وألمانيا، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي). وهو ينصّ على تخفيف العقوبات الدولية مقابل تقييد برنامج إيران النووي ووضع ضمانات لعدم تطويرها قنبلة ذرية. وانسحبت واشنطن في عهد الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق أحاديا عام 2018 وأعادت فرض عقوبات على إيران نصّ الاتفاق على رفعها. في المقابل، تخلت طهران تدريجيا عن قيود واردة في الاتفاق. وأعرب الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن عن استعداده للعودة إلى الاتفاق شرط أن تعاود إيران الوفاء بالتزاماتها بالتزامن مع ذلك.