طرح إحياء الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذكرى الـ60  لأحداث 17 أكتوبر من عام 1961، تساؤلات عن احتمالات التهدئة بين باريس والجزائر، وذلك في أعقاب اعتراف ماكرون بمسئولية بلاده عن الجرائم التي ارتكبت في تلك الليلة تحت سلطة عام 1961 مؤكدا أنه لا يمكن تبريرها. وبهذه التصريحات، يكون ماكرون بذلك أول رئيس فرنسي، يشارك في إحياء هذه المناسبة التي يصفها مراقبون جزائريون بالأليمة، والشاهدة على قساوة ووحشية الاستعمار الفرنسي، الذي ارتكب جرائم إبادة يطالب الجزائريون بالاعتراف بها. واختلفت الآراء في الجزائر، حول طبيعة وأهداف هذه الخطوة، حيث يرى البعض أن من شأنها أن تعيد الدفء للعلاقات المتوترة بين البلدين،  بينما يرى آخرون، بأن ماكرون يسرف في توظيف ملف الذاكرة، لأغراض دعائية، متعلقة بانتخابات الرئاسة الفرنسية في أبريل من  العام المقبل. frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen> وقال محمد مسلتي، الكاتب والباحث السياسي، عبر برنامج حصة مغاربية، إن تصريحات الرئيس الفرنسي، إيمانول ماكرون، اليوم، قد تكون فرصة أولى للتهدية بين البلدين، ولكنها لن تكفي لإعادة الدفء في العلاقات مرة أخرى. وأشار مسلتي، إلى إنه رغم اعتراف ماكرون بما تسبب فيه الفرنسيون للشعب الجزائري، إلا إنه لم يعتذر عن الآن بهذه الجرائم البشعة التي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وقال مسلتي، أن الشعب الجزائري، لا يريد الاعتراف فقط، بهذه الجرائم، وإنما يريد الاعتذار عنها، مشيرا إلى أن الفرنسيين دائما ما يرفضون الاعتذار عن جرائمهم رغم اعترافهم بها، ما أدى إلى حالة الاستياء والغضب لدى أبناء الشعب الجزائري.