- أبو علي : المملكة من الدول القيادية التي استجابت للأزمات الطارئة وتقديم المساعدة على الصعيد ‏الدولي- المملكة تعتمد على تطوير الشراكات مع المنظمات الدولية الرائدة في ‏العمل الإنساني- تفعيل الاستراتيجية الوطنية للحد ‏من مخاطر الكوارث ‏تسهم برفع وعي المواطنين والمقيمينأكدت المملكة العربية السعودية، على ضرورة تضافر الجهود الدولية من أجل حماية الأشخاص ‏في حالات الكوارث حيث يعد ذلك مبدأً أساسياً من مبادئ القانون الدولي الإنساني، لا سيما في ظل ‏ازدياد عدد الكوارث في العالم وسرعة انتشارها. ‏‏ جاء ذلك في الكلمة التي القتها رئيسة اللجنة القانونية في وفد المملكة العربية السعودية الدائم لدى ‏الأمم المتحدة المستشار نداء أبوعلي, أمام اللجنة السادسة في دورة الجمعية العامة ‏للأمم المتحدة السادسة والسبعون المنعقدة اليوم لمناقشة البند (87) حماية الأشخاص ‏وقت الكوارث.وأبانت أبو علي، أن تفشي جائحة كوفيد-19 أثبت سهولة تضخم الكوارث وضرورة إنشاء إطار ‏عالمي للاستجابة والتعاون في حالات الكوارث، وأهمية اتخاذ التدابير اللازمة للكوارث قبل وقوعها، ‏وارتكاز الجهود العالمية على مبادئ تضافر الجهود والتعاون الدولي في هذا المجال. ‏‏ وجددت التأكيد على دعم المملكة لجهود لجنة القانون الدولي الرامية إلى تعزيز أطر حماية ‏الأشخاص المتأثرين بالكوارث، معربة عن تقدير المملكة لمشاريع المواد المتعلقة بحماية ‏الأشخاص في حالات الكوارث. ‏وقالت نداء أبو علي: في هذا السياق فإن المملكة تعد من الدول القيادية التي حرصت على تنفيذ ‏إجراءات وتدابير قوية وفورية من أجل الاستجابة للأزمات الطارئة وتقديم المساعدة على الصعيد ‏الدولي في مناطق عديدة من العالم بتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية والاقتصادية للدول ‏النامية والأقل نمواً انطلاقاً من مسؤوليتها واهتمامها بالدور الإنساني تجاه المجتمع الدولي ويسهم ‏مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية منذ إنشائه في عام 2015 على تلبية الاحتياجات ‏الإنسانية بتعاون مشترك مع المنظمات الدولية من أجل مكافحة الكوارث وتأمين الأمن الغذائي. ‏‏ ولفتت الانتباه إلى أن ذلك يأتي انطلاقاً من ثوابت تعتمد على تحقيق أهداف إنسانية نبيلة ‏خصوصاً وقت الكوارث والتهديدات العالمية، على نسق ما حدث إثر تفشي جائحة الكوفيد-19، ‏حيث سعت المملكة لتضافر الجهود الدولية في هذا المجال وبذل الدعم المالي واللوجستي للدول ‏الأكثر تضرراً.‏وأضافت: في عام 2020 دعت المملكة خلال ترؤسها لأعمال مجموعة دول العشرين إلى عقد قمة ‏استثنائية لمجموعة العشرين عقدت في السادس والعشرين من العام المنصرم، وكان من أبرز نتائجها ‏التنسيق الدولي لمكافحة الوباء العالمي وحماية الاقتصاد العالمي، مع التركيز على تقديم الدعم ‏الضروري للدول النامية اقتصادياً بما تجاوز 11 تريليون دولار أمريكي وكذلك بتقديم مساعدات ‏طبية واللقاحات، والتركيز على بناء قدرات الدول الأكثر تضرراً من تفشي الجائحة. ‏‏ وأفادت أنه في هذا المجال تعتمد المملكة على تطوير الشراكات مع المنظمات الدولية الرائدة في ‏العمل الإنساني وفي الحد من الكوارث وتطوير آلية فعالة تضمن الاستجابة السريعة للتعامل مع ‏الأزمات الإنسانية، وتتعاون المملكة بشكل دائم مع المنظمات الدولية من أجل تقديم المساعدات ‏الإنسانية.وأشارت نداء أبو علي إلى أنه علي الصعيد الدولي بادرت المملكة إلى تبني أهداف إعلان سنداي ‏للحد من مخاطر الكوارث للفترة من 2015 إلى 2020 والمرتكزة على تعزيز سبل إدارة المخاطر ‏وتعزيز التأهب للكوارث بغية التصدي لها بفعالية، معربة عن تأييد المملكة للدور الفعّال والأساسي ‏لمنظومة الأمم المتحدة باعتبارها إحدى الجهات الفعالة في تفعيل وتوحيد الإجراءات العالمية ‏للحد من انتشار الكوارث. ‏وتابعت القول: أما على الصعيد الوطني، فقد بادرت المملكة إلى تفعيل الاستراتيجية الوطنية للحد ‏من مخاطر الكوارث والمرتبطة بأهداف التنمية المستدامة ومكونات رؤية المملكة 2030، والتي ‏تسهم برفع مستوى وعي المواطنين والمقيمين وتفعل دورهم من خلال مشاركتهم في أنشطة ‏تهدف إلى الحد من مخاطر الكوارث، لا سيما الفئات الأكثر قابلية للتضرر منها من نساء وأطفال ‏وكبار في السن وذوي الإعاقة، وإدماج بعد الحد من مخاطر الكوارث ضم الأنشطة التنموية ‏المحلية.‏‏ وأوضحت أن المملكة قامت بإعداد خطة متكاملة للحد من تفشي جائحة الكوفيد شملت ‏بروتوكولات مجتمعية وصحية في المرافق العامة المختلفة بما فيها دور الإيواء الاجتماعية وحماية ‏المسنين والعاملين مع اعتماد الركائز الأساسية للوقاية من الفيروس.‏‏ وشددت أبو علي، في ختام الكلمة على ضرورة إيجاد إطار قانوني مشترك من أجل تيسير العمل ‏الإنساني الدولي من منطلق التضامن وتعزيز التعاون الدولي، مؤكدة دعم المملكة لإعداد صك ‏قانوني دولي واتفاقية دولية على أساس مشاريع المواد المطروحة في لجنة القانون الدولي تعنى ‏بحماية الأشخاص وقت الكوارث وفق القوانين الدولية وبما لا يتعارض مع سيادة الدول وتشريعاتها ‏الوطنية من أجل درء المخاطر وحماية المتضررين منها والمضي قدماً في هذا المجال.‏