رفع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب دعوى قضائية يوم الاثنين ضد الأرشيف الوطني ولجنة خاصة بمجلس النواب تحقق في أحداث الشغب التي وقعت في الكابيتول في 6 يناير، وذلك في محاولة من جانبه لمنع الكونغرس من الحصول على وثائق معينة تتعلق بالواقعة. وجاء في الدعوى أن "طلب اللجنة لا يقل عن كونه رحلة صيد كيدية وغير قانونية صدق عليها بايدن صراحة ومُصممة للتحقيق بشكل غير دستوري مع الرئيس ترامب وإدارته"، مضيفة أن "قوانيننا لا تسمح بمثل هذا الإجراء المتهور والفاضح ضد رئيس سابق ومستشاريه المقربين". وطلبت اللجنة في أغسطس من الأرشيف الوطني أن يقدم قائمة طويلة من السجلات خلال فترة وجود ترامب في المنصب وما بعد أعمال الشغب في الكابيتول. ويدخل الطلب ضمن تحقيق مستمر ومكثف تجريه اللجنة بشأن كيفية اقتحام حشد من أنصار ترامب مبنى الكابيتول لمنع جلسة مشتركة للكونغرس من التصديق على فوز بايدن بالانتخابات الرئاسية للعام 2020. وقال ترامب إنه سيؤكد على الامتياز التنفيذي لحماية الوثائق التي طلبتها اللجنة، لكن بايدن، الذي قال الخبراء القانونيون إن له الكلمة النهائية فيما إذا كانت المعلومات التي طلبتها اللجنة مشمولة بالامتياز التنفيذي، قرر أن جهود ترامب لإخفاء الوثائق لم تكن في مصلحة الولايات المتحدة ولم تكن مبررة. وطالبت مستشارة البيت الأبيض دانا ريموس في رسالة بتاريخ 8 أكتوبر إلى أمين الأرشيف الوطني ديفيد فيرييرو بتسليم مجموعة فرعية من المستندات المطلوبة التي حددها ترامب على أنها امتياز إلى الكونغرس. وأضافت ريموس أنه يجب تقديم هذه الوثائق بعد 30 يوما من ابلاغ فيرييرو الرئيس السابق. ومع ذلك، قال ترامب في الدعوى المرفوعة في محكمة مقاطعة دي سي المحلية إن بايدن لديه مصلحة في الحفاظ على امتيازه التنفيذي، قائلا إن الأمر يرقى إلى "حيلة سياسية لاستيعاب حلفائه الحزبيين". وبالإضافة إلى سعيها للحصول على وثائق من البيت الأبيض في عهد ترامب، أرسلت اللجنة الخاصة أيضا مذكرات استدعاء وطلبت إفادات من العديد من كبار المسؤولين السابقين في إدارة ترامب، بما في ذلك ستيف بانون، كبير الخبراء الاستراتيجيين السابقين لترامب، الذي تحدى أمر الاستدعاء ولم يحضر جلسة الاستماع المقررة الأسبوع الماضي. وأثار عدم حضور بانون غضب اللجنة التي يقودها الديمقراطيون، مما دفعها إلى إجراء تصويت يوم الثلاثاء للتوصية بتوجيه اتهامات جنائية بالازدراء ضده. وفيما يمكن أن يشكل ضربة أخرى للرئيس السابق، لم يستبعد الديمقراطي بيني طومسون، الذي يرأس اللجنة الخاصة، استدعاء ترامب.■