دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الاوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إن دول الخليج المصدرة للنفط تمر بمرحلة من التعافي الاقتصادي الجيد بفضل سرعة التلقيح التي ساهمت في الخروج من أزمة جائحة كورونا، وتوقع أن يستمر هذا الزخم العام المقبل. وفي مقابلة مع CNN بالعربية، قال أزعور بمناسبة إصدار تقرير "آفاق الاقتصاد الاقليمي": "بالواقع هناك تحسن تشهده المنطقة في عام 2021 مقارنة مع الأزمة الكبيرة التي واجهت المنطقة في العام الماضي, وكمعدل وسطي سترتفع مستويات النمو 4.2% هذا العام و 4% في عام 2022". وفي رده على سؤال حول عودة النمو إلى ما قبل الجائحة، قال أزعور إن ذلك يعتمد على سرعة الإصلاحات، لكن ستستعيد بعض الدول الخليجية ما خسرته في الجائحة خلال العام المقبل، كما ستبقى دول المنطقة ككل على المدى المتوسط أقل بـ2.5% عن معدل النمو الذي سجلته قبل الأزمة. وأشار أزعور إلى التفاوت الكبير بين الدول التي سارعت في اتخاذ الإجراءات الوقائية كتأمين اللقاحات واتخاذ سياسات اقتصادية، وكان لها الدور الأسرع في الخروج من الأزمة، مقارنة بالدول الأخرى في المنطقة التي تواجه تحديات لعدم قدرتها على اتخاذ سياسات تساعدها في عملية النهوض أو لا تزال تعاني من عدم قدرتها على التلقيح. وأضاف أزعور: "يبقى العنصر الأهم أن تتم عملية الخروج من الأزمة بموازاة التحضير المستقبلي للتحول الاقتصادي الكبير الذي من شأنه أن يعالج المشاكل الكبرى كارتفاع مستويات الدين والبطالة، كما أنه يعالج التشوهات الاقتصادية، ويساهم برفع مستويات النمو التي تبقى الأهم والأساس لتوافر فرص العمل وأيضاً لتحسين المستوى المعيشى للمواطنين". ولم تكن دول الخليج بمنأى عن تداعيات أزمة كورونا، حيث شهد اقتصادها انكماشاً في معدلات النمو العام الماضي. لكنها ستستفيد من تعافي الطلب العالمي، وارتفاع أسعار النفط بحسب ما جاء في آخر تقرير للصندوق. وقال أزعور: "على سبيل المثال، دول الخليج التي حققت مستويات مرتفعة من التلقيح وصلت اليوم إلى مرحلة من التعافي الجيد، يضاف إلى ذلك التطورات الاقتصادية التي شهدها هذا العام، وأهمها ارتفاع الأسعار والانتعاش الاقتصادي الذي أثر على الأسواق، وارتفاع أسعار النفط التي تضاعفت مقارنة عما كانت عليه مطلع العام". نظرة أقرب على دول الخليج تنقسم دول الخليج بين من يتمتع باحتياطات مرتفعة مثل السعودية وقطر والإمارات والكويت، وتلك التي تملك احتياطات  أقل ونسبة ديون مرتفعة مثل البحرين وعُمان، داعياً إياها إلى أن تكون أكثر دقة وحذراً. وحول هذا الموضوع، قال أزعور: "رأينا أن عُمان في المرحلة الأخيرة اتخذت مجموعة من الإجراءات لتحسين الوضع المالي العام لمعالجة مشكلة العجز (في الميزانية)، إضافة إلى رفع مستوى الملاءة المالية العامة. مؤخرا رأينا أن البحرين اتخذت مجموعة من الإجراءات لتحسين الأداء المالي، ومن الضروري الاستمرار بهذا المسار الذي يساهم بتخفيف عبء الدين على الاقتصاد، ويستقطب الاستثمارات التي تذهب أكثر للقطاع الخاص، كما أنه يعزز القدرة على النهوض". وأعاد الصندوق رفع توقعاته بشأن السعودية، أكبر اقتصاد في المنطقة، حيث من المتوقع أن ينتعش القطاع غير النفطي ويصل إلى نمو بنسبة 4.7% لهذا العام وهو ارتفاع كبير مقارنة بما كانت عليه الأوضاع الاقتصادية في العام الماضي. كما أن هذا المعدل هو أعلى من توقعات الصندوق في أبريل/ نيسان، حين توقع بأن يبلغ نمو القطاع غير النفطي بنسبة 3.9%. وكان معدل النمو أكبر في القطاع غير النفطي من القطاع النفطي نظراً لاتفاقية مجموعة أوبك بلس التي حددت مستويات الإنتاج ومستويات التصدير. وقال أزعور في هذا الإطار: "من المتوقع أن يكون هناك رفع تدريجي للقدرة الإنتاجية وتصدير النفط السعودي مما سيساهم باستمرار زخم عملية النهوض للعام المقبل وهذا ما نراه أيضاً في دول أخرى في الخليج، حيث أن التوقعات الاقتصادية لهذا العام أو التحسن الاقتصادي كان نتيجة ارتفاع مستويات التطعيم التي ساهمت في إعادة تنشيط الدورة الاقتصادية بشكل أكبر في هذه الدول". واعتمدت السعودية استراتيجية تنويع اقتصادي تتمثل برؤية 2030 بدأت نتائجها تظهر بالفعل، وفقاً لما أشار إليه أزعور، إذ قامت الحكومة باتخاذ "مجموعة من الإجراءات التي وسعت رقعة مداخيل الدولة كوضع ضريبة على القيمة المضافة ووضع إجراءات أخرى رفعت مستوى الإيرادات غير النفطية، وهذا عنصر مهم إلى أن يتم فصل مسار المالية العامة ومسار سعر النفط". واعتبر أزعور أن قاطرة النمو الأساس في المستقبل بالسعودية ودول الخليج الأخرى تبقى بيد القطاع الخاص لتوسيع حجم الاقتصاد غير النفطي الذي يؤمن مسيرة طويلة الأمد للنمو بصرف النظر عن تقلبات أسعار النفط. كما ساعدت الاستثمارات المتعلقة بالأحداث مثل إكسبو 2020 دبي واستضافة قطر لكأس العالم في تنشيط الاقتصاد. ويبقى الأهم زيادة حجم القطاع غير النفطي كالاستثمار بقطاع التكنولوجيا والقطاعات الصديقة للبيئة التي توفر فرص العمل. وأكد أزعور أن دول الخليج مدعوة إلى النظر في عملية التحول الكبير التي تشهدها أسواق الطاقة عالميا، والتي تتطلب إجراءات بحاجة إلى سنوات، قائلا: "بالطبع هذا عمل يحتاج إلى الوقت لذا من الضروري الإسراع فيه".