هام – الرياض : أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، عن رعاية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، حفل تدشين التمرين التعبوي (استجابة 6)، المرتبط بتنفيذ فرضية الخطة الوطنية لمكافحة التلوّث البحري بالزيت بالمنطقة الشرقية، ويأتي التدشين يوم الإثنين 25 أكتوبر 2021 م في محافظة الخُبر، بمشاركة قيادات لأكثر من 40 جهة مشاركة في التمرين، وتمثل مختلف القطاعات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بهذه النسخة من التمرين. وفي توضيح ذي صلة، بيّن المتحدث الرسمي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عبدالله المطيري؛ أن هذه الرعاية من الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز تعكس قيمة العمل البيئي في زمن الرؤية، وتعكس ما للخليج العربي من قيمة إستراتيجية كبيرة، مبيناً أن الجهود المتواصلة والرامية للحفاظ على بيئة المملكة البحرية واستدامتها تهدف إلى تحقيق غاية نبيلة تتجسّد في أن يتفادى العالم أجمع خطر التداعيات الاقتصادية للتلوّث النفطي أو البحري بشكل عام والمتمثل في توقف حركة الملاحة البحرية التي يعتمد عليها اقتصاد العالم، حيث تمد سواحل المملكة على الخليج العربي، العالم، بحصة ضخمة من نصيبه في الطاقة، وتقدم المملكة للعالم 12% من الإنتاج العالمي للنفط، وأكثر من 20% من مبيعات النفط في الأسواق العالمية. وأضاف المطيري؛ أن المملكة استفادت كثيراً من تجربتها الناجحة في إدارة أزمة الكوارث البيئية المرتبطة بحروب منطقة الخليج بالتحديد، حيث تأثرت مياه الخليج العربي في عام 1991م، وعلى امتداد أكثر من 700 كيلو متر من ميناء الأحمدي بالكويت حتى جزيرة أبوعلي بالجبيل، بآثار مدمّرة للتسرُّب النفطي، وقد كفل نجاح المملكة في احتواء تلك الأزمة البيئية خلال 6 أشهر الريادة على المستوى الإقليمي منذ ذلك الحين، وتميزت المملكة بقدرتها على إعادة تأهيل البيئة البحرية للخليج العربي دون استخدام أي مشتتات أو كيماويات، بل جاء العمل حينها باستخدام الكاشطات وآليات السحب والمضخات، للحفاظ على الثروة البيئية والموائل الطبيعية في مياه الخليج العربي وتقليل الضغط على البيئات البحرية. وأشار المطيري؛ في حديثه إلى أهمية المحافظة على البيئة البحرية لضمان استدامة الحركة الملاحية والتجارية للسلع والبضائع، حيث يتكفّل النقل البحري بنقل أكثر من 80% من احتياج العالم للسلع والبضائع على اختلافها، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على استقرار الأسواق العالمية وضمان كفاءة الإمداد الغذائي والدوائي، مضيفاً أن البيئة البحرية الخالية من التلوث تكفل أيضاً كفاءة النقل البحري الذي يتميز عن غيره من أنماط النقل بانخفاض تكاليفه وارتفاع قدرته الاستيعابية. وبيّن المطيري؛ في حديثه أن الخليج يحتضن حركة أكثر من خمسة آلاف ناقلة عملاقة سنوياً إلى بقاع العالم كافة، موضحاً أن الحركة البحرية في مياه الخليج العربي تعد من أحد أعلى النشاطات البحرية على مستوى العالم، الأمر الذي يتطلب اهتماماً بيئياً نوعياً لضمان استدامة الأوساط المائية وثرواتها البيئية، حيث تطل على الخليج العربي 8 دول، ويرتبط الخليج العربي إستراتيجياً بمضيق هرمز، وهو أهم الممرات المائية في العالم وأكثرها حركة للسفن، ويقع في منطقة الخليج العربي، فاصلاً ما بين مياه الخليج العربي من جهة ومياه خليج عُمان وبحر العرب والمحيط الهندي من جهة أخرى، ليشكل منفذاً بحرياً مهماً لحركة الملاحة البحرية على مستوى العالم. واختتم المطيري؛ موضحاً أن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي -وبدعم لا محدود من القيادة الرشيدة- يواصل عمله على تأهيل الكوادر الوطنية المتميزة في هذا المجال، وبالشراكة مع الجهات ذات العلاقة للحفاظ على البيئة البحرية والبيئات الأخرى، وفق برامج بيئية ممنهجة على طول البحر الأحمر والخليج العربي.