حميدان يشيد بتجاوب شركة ألبا لإنهاء مشكلة المتدربين وتوظيفهم بالشركة

  • 11/1/2015
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

توجت المساعي المبذولة لمعالجة موضوع إنهاء شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) عقود التدريب المهني لـ(53) بحرينياً بالنجاح إثر التوصل إلى اتفاق بقيام الشركة بقبول جميع المتدربين المنتهية فترة تدريبهم والحاقهم في وظائف مناسبة في الشركة، حيث وافقت الشركة على توظيفهم في الشواغر الوظيفية المتاحة لديها بالتعاون مع صندوق العمل (تمكين) ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية والجهات الأخرى ذات العلاقة. وفي تصريح له بهذا الشأن، أعلن سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان أن الشركة أعلمتالوزارة رسمياً بانتهائها من عملية التقييم لجميع المتدربين وقد قررت القيام بإجراءات تسكينهم ضمن الهيكل الوظيفي للشواغر المعتمدةبالشركة، التزاماً بالاتفاق المعقود مع صندوق العمل (تمكين). وجاء هذا الاجراء الإداري بموافقة شركة ألبا على استقطاب جميع المتدربين، وذلك بعد أن أجرت الشركة التقييم اللازم لهم بعد أن أثبتواقدراتهم وكفاءتهم وهم على رأس العمل. وبهذه المناسبة أشاد حميدان بالتعاون الذي أبدته إدارة شركة ألباوبسرعة استجابتها واخذها بسبل الحوار الاجتماعي البناء في معالجة مثل هذه المواضيع العمالية، والتعاطي بشكل إيجابي من أجل طي هذا الملف، منوهاً بحرص صندوق العمل (تمكين) واهتمامه ومتابعته لحل هذا الموضوع، خصوصاً في ضوء الاتفاق الذي أنجزه صندوق العمل في مرحلة سابقة مع الشركة لتدريب وتوظيف عدد من البحرينيينوتطوير قدراتهم من خلال البرامج التدريبية المتقدمة على رأس العمل مما يتيح للكوادر البحرينية الحصول على فرص العمل المناسبة في مجال صناعة الألمنيوم. كما نوه حميدان بالتعاون الذي أبداه الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرينونقابة ألبا ومساهمتهما في معالجة هذا الملف العمالي وبما يحقق مصلحة طرفي العلاقة الانتاجية ويساعد على ضمان استقرار العمال البحرينيين وتطورهم الوظيفي بالشركة. وأكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية على استمرار الوزارة في تأدية دورها بتعزيز مبادئ الحوار الاجتماعي بين الشركاء الاجتماعيين لمعالجة أي نزاع عمالي قائم بين طرفي الانتاج وهو النهج الذي تقوم به الوزارة في إرساء مساعيها التوفيقية من أجل إنهاء القضايا العمالية ودياً وبما يحقق مصالح جميع أطراف الانتاج الثلاثة وينمي العلاقات بينهم ويعزز المكتسبات والحقوق العمالية وفقاً للقوانين الوطنية المطبقة.

مشاركة :