شرع صندوق النقد الدولي والسلطات اللبنانية في مناقشات فنية لإخراج البلاد من أزمتها، بحسب ما ذكره مسؤول كبير، الذي شدد على الحاجة إلى التعامل مع مسألة الخسائر التي يتكبدها القطاع المالي. ويعد برنامج صندوق النقد إلى حد كبير الطريقة الوحيدة التي يمكن للبنان من خلالها الحصول على مساعدات مالية أجنبية يحتاج إليها بشدة للخروج من واحدة من أكثر حالات الكساد الاقتصادي حدة في العالم. وبحسب "رويترز"، قال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق إن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي طلب المساعدة من المقرض في أوقات الأزمات الذي مقره واشنطن، إن المناقشات الفنية بدأت. وقال "آخر مرة حصلنا فيها على اطلاع كامل للوضع تعود إلى آب (أغسطس) 2020، قبل استقالة الحكومة السابقة، وبالتالي هناك أشياء كثيرة حدثت ونحتاج إلى تحديث الأرقام وخط أساس جديد". وتخلف لبنان عن سداد ديونه الدولية في آذار (مارس) من العام الماضي بعد اعوام من الاضطرابات السياسية وسوء إدارة الاقتصاد، ما جعله غير قادر على خدمة أعباء الديون التي أشارت تقديرات جولدمان ساكس الشهر الماضي إلى أنها أكثر من 300 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بأسعار الصرف الحالية في السوق. ومنذ أواخر 2019، فقدت العملة ما يقرب من 90 في المائة من قيمتها وارتفع معدل الفقر وأصيب النظام المصرفي بحالة من الشلل. وتشير تقديرات الصندوق إلى أن الاقتصاد اللبناني انكمش 25 في المائة العام الماضي، وبلغ معدل التضخم 85 في المائة تقريبا. وانهارت المحادثات بين لبنان وصندوق النقد العام الماضي، وهو ما يعود بصورة كبيرة إلى أن المصرف المركزي والبنوك والسياسيين في لبنان لم يتوصلوا لاتفاق مع الحكومة السابقة بشأن حجم الخسائر في النظام المالي. وقال أزعور "من المهم جدا معالجة المشكلات التي يواجهها القطاع المالي، وخاصة الخسائر المالية". وكشفت خطة التعافي المالي للبنان، التي وضعت العام الماضي قبل تأزم المحادثات مع الصندوق، عن فجوة 90 مليار دولار في النظام المالي. وقال رئيس الوزراء ميقاتي الأسبوع الماضي إن حكومته تعمل على تقديم الأرقام المالية اللازمة إلى الصندوق في الأيام المقبلة. وقالت مصادر برلمانية إن مجلس النواب اللبناني صادق أمس على موعد الانتخابات التشريعية في 27 آذار (مارس) ما يترك لحكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي بضعة أشهر فقط لمحاولة تأمين خطة إنعاش من صندوق النقد الدولي وسط انهيار اقتصادي. وتفاقمت الأزمة المالية في لبنان، التي وصفها البنك الدولي بأنها من أشد حالات الكساد في التاريخ الحديث، بفعل أزمة سياسية مستمرة منذ أكثر من عام قبل أن يشكل ميقاتي حكومة مع الرئيس ميشال عون. وفقدت العملة اللبنانية 90 في المائة من قيمتها وانزلق ثلاثة أرباع السكان إلى براثن الفقر وأصبحت الحياة اليومية معاناة متصلة بسبب نقص السلع الأساسية مثل الوقود والأدوية.