أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم (الثلاثاء) إعلان إسرائيل بناء 150 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، مطالبة بحماية دولية لحل الدولتين على حدود العام 1967. جاء ذلك تعقيبا على ما نشرته الإذاعة الإسرائيلية العامة عن لقاء عقدته وزيرة الداخلية أييليت شاكيد مع وزير الإسكان والبناء زئيف إلكين والمستوطنين في مستوطنة "ميفو حورون" جنوب غرب رام الله، حيث تم إطلاع سكان المستوطنة على الموافقة القانونية لتوسيع المستوطنة بنحو 150 وحدة سكنية جديدة. وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه إن شاكيد لا تفوت أية فرصة للتفاخر في دعمها وإسنادها للاستيطان وتعميقه وتوسيعه في الأرض الفلسطينية. وذكر البيان أن الإعلان الجديد يأتي بعد أيام معدودة من طرح مخططات استيطانية ضخمة جاري العمل على تنفيذها حاليا لفصل القدس عن محيطها الفلسطيني بالكامل ولتقطيع أوصال الضفة الغربية وجعلها تغرق في محيط استيطاني يرتبط بالعمق الإسرائيلي. وتابع أن المشاريع الاستيطان تترافق مع تصعيد خطير وغير مسبوق باعتداءات وهجمات جماعات المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومركباتهم وأشجارهم. وحمل البيان الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن "انتهاكاتها وجرائمها" المتواصلة وفي مقدمتها الإستيطان والتطهير العرقي وهدم المنازل في الضفة الغربية وشرق القدس. وأشار البيان إلى أن إسرائيل باتت تتعايش مع الإدانات الشكلية والرفض الخجول وتتخذها كغطاء للتمادي في ضم الضفة الغربية وإغراقها بالاستيطان بما يؤدي إلى تقويض تدريجي لفرصة الحل السياسي التفاوضي للصراع وتقويض أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة بعاصمتها القدس الشرقية. وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بترجمة الأقوال والمواقف إلى أفعال تلزم إسرائيل بوقف الاستيطان بجميع أشكاله فورا، وغير ذلك فإن المواقف الكلامية التي لا تقترن في الأفعال "لا تصنع سلاما ولا توفر الحماية لحل الدولتين". وكانت شاكيد استبعدت في تصريحات قبل أسبوعين قيام دولة فلسطينية في ظل الحكومة الإسرائيلية الحالية، مشيرة إلى وجود إجماع في الائتلاف الحكومي على عدم معالجة أي قضايا يمكن أن تسبب شرخا داخليا بما فيها حل الدولتين. وقالت شاكيد بحسب ما نقلت عنها الإذاعة الإسرائيلية العامة إن مسألة الدولة الفلسطينية لن تتم مناقشتها أثناء تولي نفتالي بينيت منصب رئيس الوزراء أو عندما يحل يائير لابيد مكانه في العام 2023 كجزء من اتفاقية التناوب. وحسب تقديرات إسرائيلية وفلسطينية فإن نحو 650 ألف مستوطن يتواجدون في 164 مستوطنة و124 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية والقدس. ويعد ملف الاستيطان أبرز أوجه الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي وأحد الأسباب الرئيسية لتوقف آخر مفاوضات للسلام بين الجانبين قبل منتصف العام 2014.