أكّدت المملكة العربية السعودية، نيابة عن المجموعة العربية، على حق الشعب الفلسطيني في تقرير ‏مصيره، واسترداد حقوقه المشروعة، بما في ذلك الحق المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها ‏القدس الشريف بناءً على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية التي وضعت خريطة ‏الطريق للحل النهائي في إطار حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967م.‏ جاء ذلك في كلمة المجموعة العربية خلال جلسة النقاش العام للجنة الرابعة في دورة الجمعية العامة ‏‏٧٦ التي قدمتها المملكة العربية السعودية نيابة عن المجموعة وألقاها مندوب المملكة العربية ‏السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة معالي السفير عبدالله بن يحيى ‏المعلمي.‏ وأعرب السفير المعلمي؛ في بداية الكلمة، عن التهنئة لرئاسة أعمال اللجنة الرابعة ولنوابها وأعضاء ‏المكتب على انتخابهم، مؤكداً ثقة الوفد والمجموعة العربية في قدرة رئاسة اللجنة للوصول وتحقيق ما ‏نصبوا إليه من نتائج.‏ وأوضح أن أكثر من 75 عاماً مرت منذ انشاء الأمم المتحدة عام 1945م حصل خلالها عديد من ‏المستعمرات على استقلالها ولا يزال هناك بعض الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، مجدّداً التأكيد ‏على الحق غير القابل للتصرف للشعوب في الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي بالحق في تقرير المصير. ‏ وأكّد ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بممارسة مسؤولياته لإلزام إسرائيل باحترام قرارات المجتمع ‏الدولي المتعلقة بإنهاء احتلالها للأراضي العربية في فلسطين والجولان ولبنان.‏ وقال السفير المعلمي: إنه لمن المؤسف أن تظل سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنتهك حقوق الشعب ‏الفلسطيني وتمارس أفظع أشكال الجرائم، إلى جانب استخدام القوة المفرطة ضد شعب أعزل. إن ‏استمرار بناء المستوطنات الإسرائيلية على الرغم من صدور عديد من القرارات التي تطالب بوقف ‏الاستيطان لهو انتهاك واستهتار واضح بالمجتمع الدولي، من هنا تطالب المملكة العربية السعودية ‏المجتمع الدولي، بتحمُّل مسؤولياته تجاه توفير الحماية للشعب الفلسطيني، وإعادة حقوقه المسلوبة. ‏ وشدّد على رفض المملكة واستنكارها تجاه خطط وإجراءات إسرائيل التي تستهدف مصادرة منازل ‏الفلسطينيين وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، واقتحام ساحات الحرم القدسي الشريف وانتهاك حرمته ‏ومحاولة طمس هويته العربية الإسلامية، مبيناً أن هذه الإجراءات الإسرائيلية العدوانية ستؤدي الى ‏تقويض فرص السلام. ‏ وأضاف: إن سياسة بناء المستوطنات والتوسع الاستعماري التي تقوم به السلطات الإسرائيلية القائمة ‏بالاحتلال في الأرض الفلسطينية كفيلة بتدمير إمكانية التعايش السلمي. إن الإجراءات الأحادية الجانب ‏التي تنتهجها إسرائيل في الأرض الفلسطينية ستؤدي إلى الإخلال بالأمن والاستقرار في فلسطين بشكل ‏خاص والأمن الإقليمي في الشرق الأوسط بشكل عام، وإن افضل الطرق لتحقيق الأمن والاستقرار هو ‏باستئناف المفاوضات لإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشريف.‏ وأفاد، بأن الموقف التاريخي للمملكة العربية السعودية وقياداتها عبر الأزمنة هو موقف داعم ‏للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني ويقوم على مبدأ أن القضية الفلسطينية هي قضية أساسية ‏وجوهرية في السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية، وستظل قضية فلسطين محوراً أساسياً في ‏سياسة المملكة العربية السعودية حتى يستعيد الشعب الفلسطيني حقوقه وأرضه، ويتحقق هدف ‏إنشاء الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.‏ وقدّم السفير عبدالله المعلمي؛ الشكر لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ‏‏(الأونروا) على ما تقوم به من جهود على الرغم من المخاطر والظروف الصعبة في الأرض الفلسطينية ‏المحتلة من جرّاء إجراءات تضييق الخناق التي تقوم بها سلطات الاحتلال، مؤكداً أنه لا بد من تضافر ‏جميع الجهود لتوفير الدعم اللازم للأونروا لتقوم بأعمالها الإنسانية في الأرض المحتلة.‏ وأعرب عن دعم المملكة العربية السعودية للجهود التي تقوم بها المملكة المغربية الشقيقة من أجل ‏إيجاد حل سياسي واقعي لقضية الصحراء المغربية على أساس التوافق بناءً على قرارات مجلس الأمن ‏ذات الصلة وتحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، مجدّداً التأكيد على دعم ‏المملكة العربية السعودية لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، في اطار سيادة المغرب ووحدة ‏ترابة الوطني كحل يتطابق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية ‏العامة، هذه المبادرة التي حظيت بترحيب مجلس الأمن من خلال القرارات التي صدرت منذ عام ‏‏2007م، إلى جانب ترحيب المملكة العربية السعودية بمشاركة الممثلين المنتخبين للصحراء المغربية ‏في دورات لجنة الأربعة والعشرين ‏C24‎‏ وكذلك المشاركة في المائدتين المستديرتين في جنيف.‏ ورحب السفير المعلمي؛ بانعقاد المائدتين المستديرتين بمشاركة المملكة المغربية الى جانب الجزائر ‏وموريتانيا والبوليساريو، داعياً إلى الاستمرار في هذا النهج للوصول إلى حل لإنهاء هذا الصراع طويل ‏الأمد، معرباً عن ترحيب المملكة بتعيين ستافان دي ميستورا؛ مبعوثاً شخصياً جديداً للأمين العام ‏للأمم المتحدة للصحراء المغربية.‏ وتابع القول: لقد أسهمت المملكة المغربية الشقيقة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الصحراء ‏المغربية في إطار النموذج التنموي الجديد، والإنجازات الجوهرية في مجال حقوق الانسان، ولعل من ‏أهم الخطوات التي تمت أخيراً في الصحراء المغربية هي الانتخابات التشريعية التي عقدت أسوة ببقية ‏المدن والمناطق في المملكة المغربية، ولا بد من الإشادة أيضاً في هذا المقام، بجهود المملكة المغربية ‏في مكافحة جائحة كوفيد – 19، وتوفير اللقاح لعددٍ كبيرٍ من السكان في الصحراء المغربية.‏ ومضى المعلمي؛ يقول: نجدّد التأكيد على دعمنا للجهود المبذولة من قِبل المملكة المغربية الشقيقة ‏للوصول إلى حل لهذا النزاع الإقليمي، ونذكّر بأهمية التحلي بالحكمة والواقعية وروح التوافق من جميع ‏الأطراف المعنية، وأن حل هذا النزاع سيسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الساحل، كما ‏نعرب عن رفضنا أي مساس بالمصالح العليا للمملكة المغربية الشقيقة أو التعدّي على سيادتها أو ‏وحدة ترابها الوطني.‏ وأبان معالي السفير عبدالله المعلمي؛ في ختام الكلمة، أن الدول الأعضاء أجمعت على ضرورة احترام ‏مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والعمل بموجبها، ومن هذه المبادئ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في ‏شؤونها الداخلية، ويشمل ذلك أيضاً الحالات التي وعلى الرغم من أنها لا تتعلق بالأقاليم غير المتمتعة ‏بالحكم الذاتي إلا أنها تمثل انتهاكاً للمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، معرباً في هذا الشأن عن ‏إدانة المملكة العربية السعودية استمرار إيران في احتلال الجزر الثلاث: طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى، والتي تعد جزءاً لا يتجزّأ من أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً دعم المملكة ‏حق دولة الإمارات الشرعي إزاء سيادتها على الجزر ومطالبتها لإيران بإنهاء احتلال الجزر، إلى جانب ‏دعم المملكة لدعوات دولة الإمارات العربية المتحدة لحل هذه القضية بشكلٍ سلمي من خلال ‏المفاوضات المباشرة، أو من خلال محكمة العدل الدولية.‏