نمت الأرباح الصافية لبنك الكويت الوطني بـ 63% خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة مع الفصل المماثل من العام الماضي لتبلغ 94 مليون دينار كويتي. أما بنهاية الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، فنمت بـ51% على أساس سنوي إلى 254 مليونا و800 ألف دينار. وأوضح البنك أن نمو الأرباح يعود إلى ارتفاع صافي إيرادات التشغيل وتراجع مخصصات الائتمان وخسائر انخفاض القيمة. من جهته، قال عصام الصقر الرئيس التنفيذي ل مجموعة بنك الكويت الوطني إن عوامل عدة دعمت نمو أرباح البنك منها التحسين الكبير في البيئة التشغيلية بفضل تعافي الاقتصاد وتخفيف القيود وعودة الحياة إلى طبيعتها، مما ساهم في زيادة حجم الأعمال وارتفاع مستويات الإقراض. وأضاف إلى تلك العوامل تخفيض تكلفة المخاطر. وبعد أن وصلت نسبة القروض المتعثرة إلى 2.45% مع نهاية النصف الأول، وهو أعلى من متوسط القطاع المصرفي الكويتي البالغ 2% في تلك الفترة، عادت لتنخفض بشكل لافت. وأوضح الصقر أن مستويات القروض المتعثرة ارتفعت في الربع الثاني بسبب "اتخاذ بعض الإجراءات القانونية ضد بعض المجاميع للحفاظ على قوة المركز المالي للبنك إزاء الانكشافات المختلفة. في المقابل انخفضت في الربع الثالث بعدما حافظت معايير جودة الأصول على مستويات قوية". وتابع رئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني: "تراجعت النسبة إلى 1.3%، والسبب أنه أثناء حالة عدم اليقين والضبابية الناجمة عن الجائحة تم تصنيف بعض الانكشافات على أنها غير منتظمة، إلا أن تحسن البيئة التشغيلية والانتعاش التدريجي انعكس تحسناً في مستويات النشاط التجاري فتمت إعادة تصنيف تلك الانكشافات على أنها منتظمة". ولفت إلى أن للبنك توجهاً متحفظاً أدى إلى زيادة المخصصات في تلك الفترة، لكن الوتيرة انخفضت مع تحسن البيئة التشغيلية. وقال: "بعد التحديات أصبحت ميزانيتنا أقوى في 2021، وسجلت نموا قويا بـ7.5 % على أساس سنوي إلى 19 مليون دينار، مما أدى إلى عودة حجم الأعمال تدريجيا إلى الوضع الطبيعي". وبخصوص توجه البنك لإصدار سندات، أكد الصقر على أن الهدف هو تنويع قاعدة التمويل وزيادة الآجال وتعزيز معدلات السيولة الرقابية، مستفيدين من التصنيف الجيد الذي انعكس على معدلات التغطية الكبيرة لطروحات البنك.