دعت وزارة الخارجية الفلسطينية، الأربعاء، لجنة التحقيق المستمرة، التي تشكلت من قبل مجلس حقوق الإنسان ضد انتهاكات إسرائيل لحقوق الشعب الفلسطيني، أن تباشر عملها فوراً في الأراضي الفلسطينية. ودانت الخارجية، في بيان، انتهاكات وجرائم الاحتلال المتواصلة الهادفة لضم الضفة الغربية المحتلة وإلحاقها بدولة الاحتلال، واعتبرتها استخفافا إسرائيليا رسمياً بالقانون الدولي وبالشرعية الدولية وقراراتها وانقلاباً ممنهجاً على الاتفاقيات الموقعة. وقالت الوزارة، في بيانها، ” تواصل دولة الاحتلال تنفيذ مشاريعها الاستعمارية التوسعية على حساب أرض دولة فلسطين، ضاربةً بعرض الحائط جميع المطالبات والمواقف الدولية والأممية التي تدين انتهاكاتها وجرائمها وتطالب بوقفها”. وذكرت أن عمليات ضم الأغوار المحتلة ومحاربة مقومات الوجود الفلسطيني فيها، بما في ذلك إقدام قوات الاحتلال على تجريف شارع حيوي معبد شرق تياسير، وما أورده الإعلام العبري عن مخططات إسرائيلية لمضاعفة أعداد المستوطنين بالأغوار وشق طرق استيطانية ضخمة لربطها بالعمق الإسرائيلي تمهيداً لضمها “. وأضافت: يومياً نشاهد ترجمات متعددة الأوجه، وفي مناطق مختلفة، لتلك المشاريع التي لا تتوقف، أبرزها ما تتعرض له القدس الشرقية المحتلة من عمليات أسرلة وتهويد على مدار الساعة وعمليات تهجير قسري وإبعاد وطرد وقمع وتنكيل بمواطنيها المقدسيين، كما تجسدت بالأمس وحشية دولة الاحتلال وقواتها في التنكيل وضرب المواطنين المتواجدين في باب العمود بمن فيهم الأطفال والنساء، في أبشع أشكال الحقد والكراهية والعنصرية. وأكدت أن كل هذه الانتهاكات تتزامن مع استمرار حرب المستوطنين وميليشياتهم الإرهابية المسلحة على أراضي المواطنين الفلسطينيين وموسم قطاف الزيتون واقتلاع وتقطيع العشرات من أشجار الزيتون المثمرة، كما حصل بالأمس في أراضي الناقورة وسبسطية ودير شرف شمال غرب نابلس، وإقدامهم على شق طريق استيطاني يلتهم المزيد من أراضي الفلسطينيين. وفي السياق، رحبت الخارجية الفلسطينية، بالمداخلات والمواقف الأممية التي شهدتها جلسة مجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط بالأمس بما فيها الموقف، الذي عبرت عنه مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية في المجلس بشأن عنف المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين باعتباره عقبة أمام السلام. كما ترحب أيضاً بالتقرير الذي قدمه تور وينسلاند، منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، وما تضمنه من مواقف داعيةً إسرائيل للوفاء بالتزاماتها كقوة احتلال، وفي ذات الوقت ترى الوزارة أن تلك المواقف غير كافية ومنقوصة ما لم تقترن بإجراءات وتدابير عملية كفيلة بإجبار دولة الاحتلال على الانصياع للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وفي مقدمتها قرار 2334. واستطردت قائلة “تُخطئ بعض الدول والأطراف التي تطلب من إسرائيل التحقيق في جرائم وانتهاكات قواتها وعناصر الإرهاب اليهودي الاستيطانية، خاصة وأنها تُدرك أن دولة الاحتلال هي من تصدر الأوامر وتضع المخططات وتوفر الحماية والتمويل لعصابات المستوطنين التي تعيث فساداً وتخريباً في الأرض الفلسطينية المحتلة تحت رؤية وسمع وحماية جيش الاحتلال، فالدول لا يمكنها تكليف الجلاد بالتحقيق في جرائمه بحق الضحية الفلسطينية”.