وقع مصرف الإمارات للتنمية مذكرة تفاهم مع مكتب أبوظبي للاستثمار، بهدف التعاون لجذب المزيد من الشركات والأعمال الجديدة، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى إمارة أبوظبي. وتهدف المذكرة إلى مساعدة شركات القطاع الخاص على تأسيس أعمالها والنمو في إمارة أبوظبي وأداء دور مهم وحيوي في عملية النمو الاقتصادي الإجمالية في الإمارة. وسيعمل مصرف الإمارات للتنمية ومكتب أبوظبي للاستثمار بموجب مذكرة التفاهم على استكشاف مجالات التعاون الثنائية لدعم استقطاب الاستثمارات إلى أبوظبي من قبل الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والناشئة، إضافة إلى تعزيز سهولة مزاولة الأعمال في الإمارة، وتوفير تمويل لسلاسل التوريد، ولجهود توسيع عمليات الشركات التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها. وقال أحمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: نتعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار لتمكين عملية النمو والتنوع الاقتصادي لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام تماشياً مع استراتيجيتنا الجديدة. ونؤمن أن هذه الجهود ستوفر فرصاً نوعية، وستعزز التعاون، وستوسع سلاسل القيمة للشركات العاملة في الإمارات، وستسهم في النمو الاقتصادي للدولة، وزيادة الإنتاجية. ويتمثل دور مصرف الإمارات للتنمية في تحفيز عملية استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى أبوظبي من خلال التعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار وغيره من الشركاء. وأضاف: سيعمل المصرف عن كثب مع مكتب أبوظبي للاستثمار لتمكين القطاع الصناعي، وتعزيز تنافسية إمارة أبوظبي وجميع الشركات العاملة في الإمارات. وتعد هذه الجهود جزءاً مهماً من مشروع 300 مليار، وهو برنامج وطني شامل ومتكامل أطلقته الحكومة بهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي في التنمية الاقتصادية المستدامة للدولة. وقال محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي: تهدف هذه الشراكة بين اثنتين من أبرز الهيئات الداعمة للأعمال لمساعدة الشركات على تأسيس وتوسعة عملياتها في إمارة أبوظبي، وذلك في إطار الالتزام الكبير الذي تبديه الإمارة تجاه دعم نمو القطاع الخاص. وستسهم الشراكة في تحفيز الفرص على المدى البعيد في الإمارة والارتقاء بمستويات الدعم المقدم للمستثمرين. وقالت منيرة الكتاب، المديرة التنفيذية لمكتب أبوظبي للاستثمار: تجسد هذه المذكرة التزام مكتب أبوظبي للاستثمار ومصرف الإمارات للتنمية بالتعاون الكامل لتحقيق التنمية والازدهار الاقتصادي الشامل لإمارة أبوظبي من خلال دعم وتوسعة أعمال القطاع الخاص. وستسهم جهودنا المشتركة في توفير موارد قوية تمكن المستثمرين من تأسيس أعمالهم وتطويرها في الإمارة. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App