خلال لقاء وزير العدل السوداني نصرالدين عبد الباري، مع نائب مبعوث الخارجية الأمريكية للقرن الأفريقي بيتون نوفل، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية. ونقلت الوكالة عن نوف قوله، إن زيارته إلى السودان "تأتي في سياق المشاورات المستمرة بين الجانبين حول مختلف القضايا وتمهيداً لزيارة المبعوث فيلدمان المزمعة أواخر الأسبوع الجاري إلى الخرطوم". وأضاف أنه "تبادل الرؤى مع عدد من المسؤولين السودانيين والفاعلين السياسيين - دون تسميتهم - بخصوص التحديات التي تواجه الانتقال في السودان". واعتبر نوف، أن "تجسير الهوة بين أطراف الانتقال هي الخطوة الأهم في الوقت الراهن"، مشيرا أن بلاده "كأصدقاء للانتقال إلى الحكم الديمقراطي المدني الكامل ستبذل جهودها للمساعدة في تجاوز الأزمة الراهنة". وأضاف: "سنفعل كل ما في وسعنا لحل الخلافات بين الأطراف المختلفة". من جانبه قال نصر الدين، بحسب ما نقلت عنه الوكالة، إن "الالتزام بالوثيقة الدستورية والحوار السياسي هو المخرج من كل الأزمات السياسية التي تعصف بالبلاد حالياً". وأضاف: "الوثيقة الدستورية والالتزام بها يشكلان الضامن الأكبر للعبور بعملية الانتقال، وصولاً إلى الانتخابات المزمع تنظيمها بنهاية الفترة الانتقالية". وأشار نصر الدين، إلى أن وزارته "تجري مشاورات (لم يوضحها) بغية إرساء دعائم الانتقال وإنشاء المفوضيات المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية". وتأتي زيارة المبعوث الأمريكي المزمعة نهاية الأسبوع الجاري في ظل تأكيد معتصمين سودانيين في يومهم الخامس، أمام القصر الرئاسي بالخرطوم الأربعاء، تمسكهم بحل الحكومة الانتقالية. فيما يرى الرافضون لهذا المطلب ومنهم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، أن الحكومة، "تقوم بعمل مرضٍ، وأن الإخفاقات في الملف الأمني وإغلاق موانئ وطريق رئيسي شرقي البلاد ضمن احتجاجات على التهميش والضائقة الاقتصادية، هي مسؤولية الجميع والحكومة تعمل على حلها".‎ وانطلق اعتصام مفتوح السبت يطالب بحل الحكومة الانتقالية وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية فيها، وسط قبول المكون العسكري وقوى سياسية وعسكرية بهذا المطلب ورفض حمدوك وقوى من الائتلاف الحاكم هذا الخيار. ​​​​​​​ومنذ أسابيع، يتصاعد توتر بين المكونين العسكري والمدني في السلطة الانتقالية، بسبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية، على خلفية إحباط محاولة انقلاب عسكري في 21 سبتمبر/أيلول الماضي. ومنذ 21 أغسطس/ آب 2019، يعيش السودان فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية (قوى إعلان الحرية والتغيير) وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام، في 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2020. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.