جعفر قاسم / الأناضول ثبتت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، الأربعاء، تصنيف مصر عند (B+) مع نظرة مستقبلية مستقرة. وقالت "فيتش"، في تقرير، إن قرارها تثبيت التصنيف الائتماني لمصر جاء "بفضل الإصلاحات المالية والاقتصادية التي بدأتها الحكومة المصرية، والمرونة التي أظهرها الاقتصاد خلال الجائحة الصحية (كورونا)". وأوضحت الوكالة أن استمرار النمو الاقتصادي في مصر وحزمة الدعم ذات الصلة بفيروس كورونا، حدّت من تأثير الجائحة على المالية العامة المصرية. لكن الجائحة عرقلت جهود مصر المستمرة منذ عامين لخفض الديون، وفقا لما ورد في تقرير "فيتش". وتوقعت "فيتش" عودة الدين العام المصري للانخفاض بدءا من عام 2022، لكنها قالت إن "المالية العامة (المصرية) تظل موطن ضعف يلقي بظلاله على التصنيف الائتماني للبلاد". وأشارت الوكالة إلى "تفوق الاقتصاد المصري من حيث النمو على غالبية الدول خلال الجائحة، بدعم مرونة الطلب المحلي وإنتاج الغاز والاستثمار في القطاع العام، رغم تراجع السياحة والقطاعات المرتبطة بالصادرات". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.