أكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمنشآت العائلية طلال العجلان أن المركز نجح في الاتفاق مع وزارة العدل على اعتماد ميثاق المنشآت العائلية كأساس لحفظ كيان المنشآت إلى جانب عقد التأسيس الذي كان هو الأساس في اللجوء إلى التحكيم والتقاضي على مدى عشرات السنين الماضية، لافتا إلى أن اعتماد الميثاق كأساس لحل الخلافات التي تحدث بين الشركاء في المنشآت العائلية قفزة كبيرة في النظام العدلي يواكب تطور الجسم القضائي بالمملكة ويواكب تطور آليات التقاضي والتحكيم عالميا ويسهم في دعم مساهمة هذه المنشآت في الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أن إقرار الميثاق يتضمن أسسا للاستحواذ على الحصص والتخارج وتحويل الأسهم بين الشركاء ضمن كيان المنشأة بالتراضي أو عبر التحكيم.وأفاد العجلان أن منطقة الرياض تحظى بحصة الأسد من مجموع المنشآت العائلية، حيث تضم نحو نصف عدد المنشآت العائلية في المملكة (نسبة 45% منها)، تليها منطقة مكة المكرمة ثانية بنسبة 28% ثم المنطقة الشرقية بـ 18% من المنشآت العائلية، وباستثناء المدينة والقصيم وعسير فإن المناطق المتبقية تشكل أقل من 1% منها. تراجع التصفيةوأشار العجلان خلال ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية أمس «افتراضيا» إلى تراجع نسبة لجوء الشركاء في الشركات العائلية إلى تصفية الشركات عما كان سابقا مرجعا ذلك إلى مستوى النضج الذي وصلت إليه هذه الشركات وتيقن أصحابها إلى أهمية الاستمرار لتعظيم الفائدة، وأهمية الحوكمة وفصل الملكية عن الإدارة في تحقيق أكبر الإيرادات، بالإضافة إلى إمكانية التحول إلى مساهمة عامة أو مقفلة، إلى جانب تعزيز استمرارية وديمومة المنشأت ككيان واحد إلى أجيال متعددة.حل الخلافات ودياولفت إلى أن الأنظمة الجديدة للشركات ولهيئة السوق المالية ووزارة العدل، واهتمام المنشآت بتحقيق الحوكمة وفصل الإدارة التنفيذية عن الملكية وإقرار ميثاق المنشآت العائلية، عزز الرغبة في استمرار الكيانات التي أسسها الأجداد، وجاءت الرؤية الوطنية لتضع حلولا استرشادية لتعزيز بقاء واستمرار المنشآت ومتابعة مساهمتها في الناتج المحلي، منوها إلى أن المركز كجهة معتمدة من المقام السامي وضع حلولا جذرية لمختلف الخلافات التي قد تحدث بين الشركاء وحدد الجهات التي يتم اللجوء إليها للتحكيم، مشيرا إلى أن اللجوء إلى المحاكم مباشرة عند وقوع الخلافات قد يضر بالمنشأة والعاملين فيها، بينما يمكن من خلال مركز التحكيم أن يتم حل الخلافات بالتفاهم ودون التأثير على سير عمل المنشآت.أفضل الممارساتوأوضح العجلان أن المركز يسهم في دعم القائمين على المنشآت العائلية لتطبيق أفضل الممارسات التي تعزز نموها واستدامتها ومساهمتها في الناتج الإجمالي واستمراريتها ككيان اقتصادي وطني يسهم في توظيف القوى العاملة، حيث كان ذلك هاجسا لدى القيادة والمهتمين بأمر هذه المنشآت، لافتا إلى أن المركز الذي كان عبارة عن لجنة تأسست قبل 15 عاما في اتحاد الغرف السعودية أعيد تشكيله كمركز بشكله الحالي بمبادرة من مجموعة من رجال الأعمال، الذين يمثلون المنشآت العائلية الكبرى قبل نحو 3 سنوات (2019) برؤية ورسالة تواكب رؤية المملكة وأهمية المنشآت العائلية للناتج المحلي الإجمالي والتي تصل في آخر إحصاءاتها إلى %32 من مجمل الناتج.32 % من الناتجوأضاف بأن عدد المنشآت العائلية في آخر إحصاءاتها العام الماضي وصل إلى 538 ألف منشأة تشكل ما نسبته %63 من منشآت القطاع الخاص وتسهم بـ %66 بالناتج المحلي للقطاع، كما تسهم في الناتج المحلي للمملكة بـ810 مليار ريال تمثل نحو %32 من الناتج الإجمالي، بينما مساهمتها في القوى العاملة داخل المملكة تقدر بـ %52، وتعمل هذه المنشآت على توظيف نحو 7.2 ملايين موظف من إجمالي القوى العاملة بالمملكة.مواجهة الأقلية المعرقلةولفت إلى أن وجود أقلية معرقلة لعمل المنشآت العائلية أمر مؤسف، وعندها لا يوجد حل سوى تجمع الشركاء المتضررين لرفع الأمر لمركز التحكيم، وعند تعذر ذلك فإن الحل هو الرفع للقضاء، حيث إن الأضرار بمصالح الأغلبية غير منطقي، وسيكون النظام والقانون مع من يقيمون الدعوى.4 مبادرات قدمها المركز مع عدد من الجهات الحكومية:وضع وتفعيل إطار لتحفيز الشركات الكبرى لتطبيق المعايير الوطنية للاستدامة.تطوير ودعم الشركات العائلية نحو الاستدامة في أداء الأعمال.العمل مع العديد من الوزارات والهيئات الحكومية على مراجعة الأنظمة والإجراءات ذات العلاقة بالمنشآت العائلية.المشاركة في ورش عمل ومحاضرات للتوعية بأهمية الحوكمة مع عدة جهات حكومية وخاصة ومنها الهيئة السعودية للمقاولين.الشركات العائلية بحسب المناطق:الرياض 45%مكة المكرمة 28%المنطقة الشرقية 18%القصيم 3.3%المدينة المنورة 1.7 %عسير 1%نجران 0.5 %تبوك 0.4%جازان 0.3%الحدود الشمالية 0.3%الباحة 0.2%الجوف 0.2%المنشآت العائلية في المملكة:538 ألف منشأةتشكل 63% من المنشآتتسهم في الناتج المحلي بـ810 ملياراتتسهم في القوى العاملة بـ 52%توظيف 7.2 ملايين عامل