أعلن ائتلاف يطلق على نفسه دولة القانون سحب التفويض من رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، وهاجم إصلاحاته. وقال الائتلاف الذي يتزعمه رئيس وزراء العراق السابق نوري المالكي: نحن الأعضاء في ائتلاف دولة القانون سبق وأن ساندنا حكومة حيدر العبادي، منذ اليوم الأول، لتشكيلها في العام الماضي، ووقفنا بكل قوة إلى جانبها للمساعدة في تخطي الأزمات المالية والعسكرية والأمنية التي تعصف بالبلاد وتهدد وحدتها وسيادتها، ولم يسجل على الائتلاف طيلة الفترة الماضية أنه عارض السياسات العامة للحكومة على الصعيدين الداخلي والخارجي. وأضاف البيان: كما أيدنا الترشيق الوزاري وحزم الإصلاحات التي أعلنها العبادي على الرغم من الملاحظات التي كانت لدينا، وذلك لتحاشي الدخول في مواجهات سياسية قد يستفيد منها تنظيم داعش وحلفاؤه. واستدرك البيان: لكن مما يؤسف له، أن العبادي رفض مبدأ التشاور مع كتلة دولة القانون والكتل السياسية الأخرى بما أدى إلى تفاقم الأوضاع العامة في البلاد بشكل ينذر بوقوع حوادث كارثية في المرحلة المقبلة. واعتبر الائتلاف أن رئيس الحكومة العراقية تجاوز الدستور والقوانين النافذة تحت شعار الإصلاحات مع أن المرجعية الدينية العليا أكدت ضرورة عدم تخطي الدستور والقوانين في تنفيذ الإصلاحات التي نعتقد أنها ضرورة ومفيدة. وذكر البيان أن الإعلان عن سلم الرواتب الجديد جاء ليقدم دليلا إضافيا على الإصرار على عدم التشاور مع الشركاء السياسيين في قضية تهم حياة الملايين من أبناء الشعب العراقي، مع اعتقادنا أن السلم الجديد يشكل تهديدا جديا للطبقة الوسطى التي تعد المحرك الأساس في المجتمع. واتهم الائتلاف، العبادي باتباع سياسة عدم التشاور ما أثر على الحرب ضد الإرهاب من خلال القرارات المالية والتسليحية واللوجستية.