أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي ممثلة بمكتب تنمية الصناعة عن البدء بتنفيذ مشروع «التصنيع الذكي»، الذي يدعم الشركات الصناعية في تبني حلول تكنولوجية وتقنية جديدة في مجالات التصنيع؛ بما يهدف إلى تطوير وتحسين إنتاجية الشركات الصناعية بإمارة أبوظبي وتسريع نمو الأعمال التجارية والمساهمة في بناء القدرات التقنية والمهارات الفنية للعاملين في القطاع الصناعي، بما يعزز من تنافسية القطاع الصناعي للإمارة.  وأكد راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل الدائرة، أن مشروع «التصنيع الذكي» يعد إحدى المبادرات الاستراتيجية الهامة لاقتصادية أبوظبي، والتي تهدف إلى تشجيع المنشآت الصناعية في الإمارة على تبني تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة. وذلك من خلال توفير حلول تمويلية جديدة عبر البنوك والمصارف التجارية لدعم عملية تحول المصانع وانتقالها لمرحلة جديدة تعتمد على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، كما توفر المبادرة فرصاً للشركات التكنولوجية المتطورة لتقديم خدماتها للقطاع الصناعي. وقال إن المشروع قد حدد عدداً من مؤشرات الأداء التي تضمن تحقيق أهدافه، من أهمها زيادة الفرص التمويلية من قبل البنوك والمصارف المحلية الممولة للمنشآت الصناعية مع التركيز على قطاعات صناعية ذات قيمة مضافة عالية، إلى جانب تنفيذ عدد من برامج التوعية وورش العمل للمنشآت الصناعية المستهدفة في الإمارة. وأوضح أن المشروع من شأنه أن يسهم في تعزيز كفاءة المنشآت الصناعية في إمارة أبوظبي. ويعزز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، بالإضافة إلى زيادة قدرتها التنافسية إقليمياً وعالمياً عبر انتقاله إلى مرحلة جديدة تعتمد على معايير الثورة الصناعية الرابعة بما يواكب التطور التقني والتكنولوجي خاصة في الدولة الصناعية الكبرى. وقال محمد منيف المنصوري المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة، إن المكتب سيبدأ في نوفمبر المقبل استقبال طلبات تسجيل المنشآت الصناعية في البرنامج، بحيث تخضع لعمليات التقييم الفني من قبل مكتب تنمية الصناعة وفق المعايير المحددة لمشروع التصنيع الذكي ليتم بعد ذلك إدراج الطلبات عبر المنصة المالية لمنظومة الخدمات المتكاملة «تم».  وأضاف: «قام مكتب تنمية الصناعة بتحديد شركائه الاستراتيجيين للمشروع، من خلال التعاون المشترك مع عدد من الشركاء الماليين من البنوك والمصارف التجارية، بالإضافة إلى شريك فني من بيوت الخبرة لتقديم الدعم الفني للمشروع»، مشيراً إلى أن المشروع يستهدف عدداً من القطاعات الصناعية وهي الصناعات الغذائية، والصناعات الكيماوية، والصناعات الإلكترونية، والكهربائية، والصناعات الدوائية، وصناعات النقل.  ويركز مشروع التصنيع الذكي في مرحلته الأولى على المشاريع الصناعية الجديدة والقائمة، خاصة المشاريع الصغيرة التي تبلغ قيمة عوائدها السنوية أقل من 50 مليون درهم وعدد العاملين فيها من 10 إلى 100 موظف، والمشاريع المتوسطة التي تكون عوائدها السنوية أقل من 250 مليون درهم وعدد العاملين فيها من 101 إلى 250 موظفاً. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App