قال محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل أمس الأربعاء إن صندوق النقد الدولي توقع تحسن رصيد الموازنة العامة للكويت خلال السنة المالية الحالية ليحقق فائضا مقدرا بنسبة 2 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي. جاء ذلك في تصريح للهاشل بمناسبة انتهاء زيارة قامت بها بعثة خبراء صندوق النقد الدولي للبلاد خلال الفترة من 26 سبتمبر إلى 10 أكتوبر الحالي وذلك في إطار المشاورات الدورية لعام 2021 بموجب المادة الرابعة لاتفاقية إنشاء الصندوق وتولي (المركزي) التنسيق بين الصندوق والجهات الكويتية المعنية. وأوضح الهاشل أن توقعات الصندوق لتحسن الموازنة العامة للكويت جاءت بسبب انتعاش الايرادات النفطية وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي إضافة إلى سحب بعض التدابير المالية ذات الصلة بجائحة كورونا المستجد (كوفيد-19). وأضاف أن بعثة الصندوق أعدت بيانا ختاميا لزيارتها أبرزت فيه طبيعة التحديات الهيكلية الماثلة أمام الاقتصاد الكويتي وسبل مواجهتها مشيرا الى أن البيان رحب بجهود بنك الكويت المركزي لتعزيز متانة القطاع المصرفي والمالي وزيادة تحصينه. وأشار إلى أن البعثة رأت بأن السلطات الكويتية استجابت بسرعة وحزم لأزمة جائحة كورونا إذ ساهمت التدابير الصارمة لاحتواء الجائحة والدعم الصحي والمالي والنقدي في تخفيف الأعباء على كل من الأسر والشركات والقطاع المالي ما قلل من الأضرار الناجمة عن الجائحة. وأضاف أن البعثة ثمنت جهود السلطات الكويتية في توزيع اللقاحات اذ تم تطعيم حوالي 80 في المئة من السكان المستهدفين بالجرعة الأولى وتم تطعيم أكثر من 70 في المئة بجرعتين اعتبارا من منتصف سبتمبر الماضي وتباطأت وتيرة الإصابة بشكل كبير ما سمح بانتعاش النشاط الاقتصادي. وأفاد بأن خبراء الصندوق توقعوا أن يتعافى الاقتصاد الكويتي تدريجيا من الجائحة التي ترافقت أثارها المباشرة على النشاط الاقتصادي مع الانخفاضات الحادة في أسعار النفط والتخفيضات في إنتاج النفط بموجب اتفاقية (أوبك +) وتبعات ذلك على القطاع النفطي. ولفت الى أن البعثة توقعت أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انكماشا بنحو 9ر8 في المئة (انكماش القطاعات غير النفطية بنسبة 5ر7 في المئة وانكماش القطاع النفطي بنسبة 8ر9 في المئة) في عام 2020. كما توقعت أن ينمو ناتج القطاعات غير النفطية بنحو 3 في المئة في عام 2021 مع تعافي النشاط الاقتصادي تدريجيا وتحسن البيئة العالمية وأن ينمو بنحو 5ر3 في المئة على المدى المتوسط. وأفاد الهاشل ان البعثة توقعت بشكل عام أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 7ر2 في المئة على المدى المتوسط وأن يبلغ متوسط التضخم السنوي نحو 2ر3 في المئة في عام 2021 نظرا للزيادات في أسعار المواد الغذائية وتكاليف الخدمات المتصلة بالسفر وأن يبقى عند حوالي 3 في المئة على المدى المتوسط. وعن رصيد الموازنة العامة للسنة المالية الحالية اوضح الهاشل أن البعثة توقعت أن يتحسن بشكل كبير نظرا لانتعاش أسعار النفط ولكنه سيتدهور بعد ذلك في ظل عدم ضبط أوضاع المالية العامة. وبين أن رصيد الموازنة العامة للدولة بحساب دخل الاستثمارات الحكومية وبدون حساب مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة شهد تدهورا حادا في السنة المالية الماضية بعجز قدره 4ر15 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وذكر أن البعثة عزت هذا العجز الى انخفاض الإيرادات النفطية وتدابير الدعم المالي لتخفيف آثار الجائحة وتراجع النشاط الاقتصادي. ولفت المحافظ إلى أن البعثة رأت بأن القطاع المالي الكويتي اجتاز الأزمة بشكل جيد مستفيدا من التنظيم الحصيف والرقابة اللصيقة "للمركزي" مشيرة إلى أن التدابير التي اتخذها البنك ساعدت على دعم النمو في الائتمان السنوي بنسبة 6ر3 في المئة في نهاية 2020. وأشار الى ترحيب خبراء الصندوق بالتركيز المتواصل لاستجابات السياسة النقدية والمالية على دعم الاقتصاد واحتواء المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي معتبرين أن الاستدامة المالية وإعادة بناء المصدات الوقائية تستوجب إطلاق خطة طموحة ذات مصداقية لضبط أوضاع المالية وأن تكون ملائمة للنمو على المدى المتوسط. وقال المحافظ إن الخبراء شددوا على أهمية تعزيز الإدارة المالية العامة والحوكمة المالية التي من شأنها تحسين المساءلة وفعالية السياسة ودعم جهود ضبط المالية العامة. وأضاف أن الصندوق أكد على أهمية أن تكون بيانات الاقتصاد الكلي عالية الجودة وتعد في الوقت المناسب بما في ذلك التضخم والحسابات القومية ما يستوجب تعزيز ودعم الإدارة المركزية للاحصاء من حيث الكوادر والموارد والصلاحيات. وذكر أن خبراء الصندوق أشاروا إلى أن وضع برنامج عمل الحكومة للفترة التشريعية ال16 تعتبر أجندة طموحة للإصلاح المالي والهيكلي ومن الأمور الجوهرية المضي قدما في اتخاذ تدابير إصلاح ملموسة ومتسلسلة بشكل جيد والتنفيذ الثابت مصحوبة بمشاورات عامة واسعة. كما لفتوا إلى أن هناك مجالا لتحسين جودة التعليم وتوسيع التدريب المهني اذ حققت الكويت خطوات كبيرة في رفع مستوى التحصيل التعليمي في العقود الماضية ولكن هناك مجالا لتحسين كفاءة الإنفاق العام على التعليم وتعزيز الجودة والملاءمة. وفيما يتعلق بدور السياسات النقدية والمالية في حماية الاستقرار المالي قال المحافظ إن الخبراء أشاروا إلى أن سياسة ربط سعر صرف الدينار بسلة "غير معلنة" من العملات لا تزال دعامة ملائمة للسياسة إذ تساهم ببقاء التضخم منخفضا ومستقرا مع توفير استقلالية كبيرة للسياسة النقدية. ونوه إلى إشادة الخبراء بمهارة (المركزي) في الرقابة والتنظيم ودوره في المحافظة على مرونة القطاع المصرفي إذ عزز مؤخرا تقنياته الخاصة باختبارات الضغط حيث أظهرت تلك الاختبارات أن النظام المصرفي الكويتي لا يزال قويا في مواجهة الصدمات الصعبة.