طالب المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي اليوم (الأربعاء) المعترضين على نتائج الانتخابات أن يكون اعتراضهم ضمن السياقات القانونية، مؤكدا أن حق التظاهر السلمي كفله الدستور العراقي. وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي أن الاخير ترأس اجتماعا للمجلس الوزاري للأمن الوطني جرى فيه مناقشة الأوضاع الأمنية في البلاد، والإجراءات المتخذة للحفاظ على أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة. وشدد المجلس على أن الاعتراض على نتائج الانتخابات يجب أن يكون ضمن الإجراءات القانونية المعمول بها وهو المسار القانوني الطبيعي والسليم. وأكد أن التظاهر السلمي حق دستوري ومن واجب القوات الأمنية تأمين حق التعبير عن الرأي على أن لا يتضمن التجاوز على القانون والنظام أو التضييق على المواطنين وقطع الطرق وتعطيل الحياة العامة أو الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة أو الإساءة إلى هيبة الدولة. ودعا المجلس المتظاهرين إلى التعاون مع القوات الأمنية من أجل القيام بمهامها في حفظ الأمن، مطالبا القوات الأمنية بأهمية التحلي بالانضباط العالي والحفاظ على سير الحياة العامة. وتعهد المجلس بالتزام الحكومة العراقية بحماية بعثة الأمم المتحدة في العراق والبعثات الدبلوماسية الأخرى العاملة في البلاد من أي تهديد ودعمها للقيام بمهامها في نطاق التزام العراق بالقوانين والأعراف الدولية. ونقل البيان عن الكاظمي قوله "إن الحكومة أدت دورا كبيرا لإجراء الانتخابات ونجحت الأجهزة الأمنية بتأمين المراكز الانتخابية والمرشحين والناخبين"، مبينا أن الانتخابات جرت ولأول مرة من دون حظر للتجوال ومن دون مفخخات أو اغتيالات وأعمال إرهابية. وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مساء السبت الماضي النتائج الأولية للانتخابات التي أظهرت فوز الكتلة الصدرية التابعة للزعيم الشيعي البارز مقتدى الصدر بالمركز الأول بأكثر من 70 مقعدا. وشكلت النتائج الأولية مفاجئة للعديد من الأحزاب والكتل السياسية خاصة تحالف الفتح بقيادة هادي العامري وتحالف قوى الدولة الوطنية الذي يضم رجل الدين الشيعي عمار الحكيم، ورئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي وبعض الأحزاب الشيعية الأخرى التي أعلنت اعتراضها وعدم قبولها بهذه النتائج. من جانبها شددت مفوضية الانتخابات على أن هذه النتائج أولية وغير نهائية وقابلة للطعن ومنحت مدة ثلاثة أيام لتقديم الطعون والشكاوى إلى اللجنة القضائية المختصة للنظر فيها. ويتظاهر العديد من مؤيدي الأحزاب المعترضة على النتائج في عدة مدن عراقية منها العاصمة بغداد، حيث قامت مجموعة من المتظاهرين بنصب الخيم وبدأت مساء أمس اعتصامات عند أحد مداخل المنطقة الخضراء وسط بغداد، التي تتواجد فيها المقرات الحكومية الرئيسية والسفارة الأمريكية. وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات المبكرة 43% وفقا لما أعلنته المفوضية وهي أقل من نسبة المشاركة في الانتخابات السابقة البالغة 44%. ومنحت المفوضية ثلاثة أيام لتقديم الطعون والشكاوى على النتائج انتهت يوم أمس بتلقي المفوضية أكثر من 1370 شكوى على النتائج، وسوف تنظر بها المفوضية أولا ثم تحيلها إلى اللجنة القضائية المختصة لاتخاذ القرار بشأنها.