طالب رئيس اللجنة الدائمة للحقوق السياسية والمدنية في الديوان الوطني لحقوق الإنسان خالد المغامس الحكومة بمراجعة تحفظاتها بشأن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المعنية بكفالة حق الإضراب للعمال والموظفين. وقال المغامس، في تصريح صحافي، أمس، إن لجنة الحقوق المدنية والسياسية في الديوان رصدت خلال الآونة الاخيرة عددا من الإضرابات في بعض وزارات الدولة، مضيفا انه في ظل غياب أي تقنين في التشريعات الكويتية ينظم حق الإضراب بات من الضروري أن تتم مراجعة التحفظات لمعالجة الفراغ التشريعي، خصوصا أن التحفظ لا يعفي الكويت من الاعتراف بهذا الحق أو التنصل منه. وأوضح أن البند الثامن من الفقرة 1 في اتفاقية العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، التي صادقت عليها الكويت بموجب قانون رقم 11 لسنة 1996، تنص على «الحق في الإضراب على أن يمارس طبقا لقوانين الدولة»، إلا أنه تم التحفظ على هذه الفقرة، مضيفا أنه على الرغم من عدم وضوح التعريفات والمعايير فإن اتفاقية العهد الدولي نصت بكل وضوح على حق الإضراب للعمال، وأكدت على ترك أمر تنظيمه للدولة وليس حظره. ودعا إلى تنظيم ممارسة حق الإضراب بما يكفل انسجامها مع نصوص ومبادئ الدستور التي تؤكد حق التعبير للفرد، وحقه في مخاطبة السلطات العامة عن طريق الهيئات النظامية والأشخاص المعنوية، وكذلك حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية ووسائل سلمية، ومراعاة الضوابط التي تراعي المصالح الوطنية للدولة ولا تخل بالنظام والآداب العامة ولا تضر بحقوق الآخرين.