واستدعت اللجنة لاسو بتكليف من الجمعية الوطنية، لتوضيح مصادر الأموال التي كان يمتلكها في ملاذات ضريبية، حسب "وثائق باندورا". وكشف هذا التحقيق الذي أجراه "الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين" أن لاسو يدير 14 شركة أوفشور - معظمها مقرها في بنما -، أغلقت بعد أن أصدر الرئيس السابق رافائيل كوريا (2007-2017) قانونا في 2017 يحظر على المرشحين للرئاسة امتلاك شركات في ملاذات ضريبية. وصوت 137 من أصل 105 نواب لفتح تحقيق ضد الرئيس المحافظ، لتحديد ما إذا كان ينتهك "الولاية القانونية للميثاق الأخلاقي الذي يحظر على المرشحين وموظفي الخدمة المدنية إدارة موارد أو أصول لهم في ملاذات ضريبية". وأكد لاسو في رسالة أنه على استعداد لاستقبال أعضاء اللجنة في مقر الحكومة "بعد انتهاء (...) كل الجلسات المقررة". وقال "لدي الحق في معرفة المعلومات التي تم الإدلاء بها مسبقا". وفي مواجهة رفض مثوله أمام اللجنة التي تهيمن عليها المعارضة، رفع رئيسها خوسيه كاباسكانغو (يسار) الجلسة الأربعاء واستدعى رئيس الدولة "للمرة الثانية بشكل إجباري" الجمعة. واعتذرت زوجة الرئيس وابنه اللذان تم استدعاؤهما أيضا بحجة أنهما ليسا موظفين حكوميين وبالتالي ليسا ملزمين بالحضور. وأكد رئيس الدولة في رسالته "لم أنتهك منذ أن تقدمت بترشيحي للرئاسة، ولا بعد ذلك حتى اليوم" الحظر المفروض على امتلاك الأصول في ملاذ ضريبي. واعترف المصرفي السابق ببساطة أن كان لديه "استثمارات مشروعة في دول أخرى" تخلص منها من أجل الترشح لانتخابات ربيع 2021 التي فاز فيها. كما طلب من مكتب المراقب العام فحص أصوله، وقال إنه يتنازل عن السرية المصرفية ليصبح من الممكن التحقيق معه. وفي أميركا اللاتينية وبالإضافة إلى الرئيس الإكوادوري، وردت أسمي رئيسي تشيلي سيبستيان بينييرا وجمهورية الدومينيكان لويس أبينادر في "وثائق باندورا". وفي تشيلي يخضع بينييرا لتحقيق جنائي ويواجه تهديد إجراءات إقالة أطلقتها المعارضة بشأن بيع امتياز في منجم، في صفقة يشتبه بأنها مرتبطة بفساد.