إيهاب شعبان (الكويت) قررت الهيئة العامة للشباب والرياضة اللجوء للقضاء الكويتي ضد كل من أحمد وطلال الفهد باعتبارهما مسؤولين عن تنظيم «خليجي 16» التي أُقيمت بالكويت عام 2003، حيث أثبتت التقارير، كما تقول الهيئة العامة للشباب والرياضة، أن هناك هدراً وإضراراً بالمال العام، فضلاً عن عدم تحصيل إيرادات مستحقة للدولة. ويتردد أن قرار اللجوء للقضاء سببه أيضاً التصريحات التي خرجت من الشقيقين الفهد عن سوء إدارة الحكومة للأزمة الرياضية، وضرورة ضخ دماء جديدة بالدولة من أجل المستقبل. يذكر أن رئيس اللجنة المنظمة العليا لـ«خليجي 16»، التي حلت فيها الكويت في المركز السادس، كان الشيخ أحمد الفهد رئيساً لاتحاد آنذاك، بينما كان شقيقه الشيخ طلال، الرئيس الحالي للاتحاد، نائباً له. وكانت «الهيئة» طلبت من النيابة التحقيق في مخالفات استضافة تلك البطولة، حيث أكدت مذكرتا نيابة الأموال العامة والإدارة العامة للتحقيقات أن هناك مخالفات مالية عديدة، مع ثبوت تزوير في الفواتير وصرف مبالغ نقدية بغير وجه حق، ودون مستندات مؤيدة للصرف. وتأتي هذه الخطوة من «الهيئة»، فيما يبدو، نوعاً من العقاب على عدم مساندة الشقيقين الموقف الحكومي تجاه قرار الإيقاف الصادر للرياضة الكويتية من اللجنة الأولمبية الدولية و«الفيفا»، حيث يتهمهما مسؤولو «الهيئة» بأنهما من تسبب في تدخل الأولمبية الدولية وإمدادها بمعلومات مغلوطة عن القانون الكويتي أدى إلى صدور الإيقاف الدولي، وهو ما نفاه الفهدان، إلا أنهما أكدا بالفعل وجود خلاف وتعارض بين القانون الرياضي الكويتي والميثاق الأولمبي، مؤيدين ضرورة التعديل لمنع التدخل الحكومي. وكان الشيخ طلال الفهد رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية ورئيس اتحاد الكرة قد توقع هذه الخطوة من «الهيئة» في مؤتمره الصحفي الأخير الذي عقده الأسبوع الماضي، وقال إن فتح الملفات القديمة لا يخيف أحداً، وإنه جاهز للمساءلة، ولا ضرر من ذلك.