جاء ذلك في مقابلة مع الأناضول، على هامش اجتماعات الجولة السادسة للجنة المستمرة في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف، برعاية المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون. وانطلقت هذه الجولة الاثنين، على أن تنتهي الجمعة، في محاولة للتوصل إلى توافقات حول مبادئ دستورية بين الأطراف المشكلة للجنة. وفي هذه الاجتماعات تشارك المجموعة المصغرة للهيئة المكلفة بصياغة الدستور، وهي مكونة من 45 عضوا يمثلون النظام والمعارضة والمجتمع المدني، ومنبثقة عن مجموعة موسعة تتألف من 150 عضوا بالتساوي بين الأطراف الثلاثة. ** أهمية الجولة ياسين، العضوة عن منظمات المجتمع المدني، تحدثت عن خصوصية الجولة الراهنة بالقول "تكمن أهمية هذه الجولة في اعتماد منهجية للعمل، وهذا يحصل للمرة الأولى، وتم التوافق على منهجية عمل واضحة، وهي تقديم مبادئ دستورية من قبل الأطراف الثلاثة كل حسب دوره". وأوضحت أن "الوفد الذي يأتي دوره يرسل صياغة للمبدأ الدستوري الذي اقترحه قبل ساعة على الأقل من بدء الجلسة، ويوزع على الوفود للاطلاع عليه ودراسته ووضع ملاحظات عليه، ومن ثم طرح الورقة (المبدأ المقترح) عند بداية الجلسة في القاعة". وأضافت: "في اليوم الأول تقدم وفد النظام بمبدأ دستوري حول سيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدة أراضيها، وطرح الصياغة التي يتبناها، والمحاجة القانونية لهذا المبدأ". وتابعت: "في اليوم الثاني، تقدم وفد هيئة التفاوض (المعارضة) بمبدأ دستوري حول الجيش والقوات المسلحة والأمن والاستخبارات، وقدم صياغته مع بنوده، وتم نقاشه من قبل بقية الأطراف في اللجنة". واستطردت: "في اليوم الثالث، تقدم وفد المجتمع المدني المعارض بمبدأ، وهو سيادة القانون، وجرى نقاشه من قبل كل الوفود". ** دستور جديد وعن أعمال اللجنة، قالت ياسين إن "تقديم الصياغات الدستورية المقترحة هو أساس عمل الوفود الثلاثة ضمن ولاية اللجنة الدستورية، واللجنة برمتها هي أحد مخرجات قرار مجلس الأمن رقم 2254". وأردفت: "ما نقوم به الآن هو وضع دستور جديد، وبالمناسبة كلمة إصلاح دستوري في معناها القانوني تعني دستورا جديدا". وأوضحت أنه "في اليوم الأخير (الجمعة) سيتم تلخيص ما جرى في الجولة من قبل الوفود الثلاثة وإيجاد توافقات ضمن ما تم طرحه من مبادئ". ** تفعيل مسارات الحل وذهبت ياسين إلى أن "اللجنة الدستورية ليست الحل في سوريا، وليست الحل لمشاكل السوريين، لكن هي مسار دستوري يضمن، في حال إنجاز دستور جديد، للسوريين حقوقهم، وينظم العلاقة بينهم وبين الدولة، ويحقق ما طالبوا به من حرية وكرامة وعدالة وحقوق". وفي مارس/ آذار 2011، اندلعت احتجاجات شعبية في سوريا طالبت بتداول سلمي للسلطة، لكن رئيس النظام بشار الأسد، أقدم على قمعها عسكريا، ما دفع بالبلاد إلى حرب مدمرة. ورأت ياسين، ضرورة تفعيل جميع مسارات الحل قائلة: "أعتقد أن على السوريين جميعا المطالبة بتفعيل كافة المسارات السياسية، لأن اللجنة الدستورية مجالها محدد فقط بالدستور". وزات :"لا يمكن للجنة الدستورية حل مشكلة اللاجئين والمهجرين والمعتقلين والمختفين قسريا والمفقودين، ولا ما في مناطق النظام من فقر وجوع وفساد، لكنها بصيص أمل بأن السوريين سيحظون بحياة كريمة عاجلا أم آجلا في بلدهم وفق دستور يحفظ لهم حقوقهم". وأكملت: "من يقول إن النظام السوري انتصر فهو مخطئ، عبر التاريخ لم يكن الانتصار هو الانتصار العسكري، إنما أحد أهم وجوه النصر هو الانتصار الأخلاقي وعدالة القضية". وختمت بالقول إن "القضية السورية قضية محقة عادلة بذل السوريون في سبيل تحقيقها الغالي والثمين، ورغم تخلي المجتمع الدولي وميوعة دور المنظمات الأممية في الإسراع بإيجاد حل في العملية السياسية، إلا أن السوريين أثبتوا صمودهم وقدرتهم على النضال لتحقيق ما طمحوا إليه". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.